قال المكتب الوطني لمنظمة "ماتقيش ولدي"، إنه يتابع منذ أيام و عن كثب عبر قضية تورط سفير مغربي سابق في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات وجرهن للدعارة مقابل المال وتصويرهن. وأضاف المكتب في بلاغ له، تتوفر جريدة "القناة" على نسخة منه، "من يدري ما كان يفعل بصورهن متنافيا مع مسؤولياته و أخلاقيات عمله كدبلوماسي مغربي و سفير سابق وجب عليه تمثيل وطنه أحسن تمثيل عوض تلطيخ سمعته و صورة وطنه". وأعربت منظمة "ماتقيش ولدي"، عن استنكارها "لما قام به من استمالة للفتيات القاصرات وتغريرهن بالمال وجرهن للدعارة واستغلالهن جنسيا وتصويرهن"، داعية "المصالح الأمنية لتعميق البحث خاصة مسار الصور الملتقطة وإن كان له شركاء آخرون". وشددت على "متابعته في حالة اعتقال وإنزال أقصى العقوبات عليه، مع الابتعاد عن ظروف التخفيف، لأنه لم يراعي طفولة المغرب وسمعة وطنه واستغل موقفه من أجل استغلال الفتيات القاصرات". وجددت منظمة "ماتقيش ولدي" دعوتها ل"تشديد الاحكام على كل من سولت له نفسه المس بالأطفال والقاصرين واستغلالهم جنسيا حتى يكون عبرة لكل مغتصب متخفي." وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع سفير مغربي سابق السجن المحلي سلا، بعد مواجهته بتهمة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات. وقرر القاضي الشروع في التحقيق مع السفير الأسبق يوم 17 ماي المقبل. وقائع هذه القضية تعود ليوم الثلاثاء الماضي 25 أبريل، حين قدمت مصالح الشرطة بالرباط، سفيرا سابقا أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما تبين أنه متورط في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من إحدى ثانويات العاصمة. وبعد الاستماع إلى التلميذات كلهن واعتراف المتهم تم إيداعه السجن، فيما جرى متابعة زوجته الفرنسية التي تجاوز عمرها 60 سنة في حالة سراح. ويتابع في الملف أيضا بعض تجار الهواتف بتهمة إخفاء مسروقات. السفير الأسبق عمل في سنوات الثمانينات والتسعينات في سفارة المغرب بهنغاريا، كما كان مديرا لمؤسسة عمومية. ويبلغ من العمر 86 عاما.