علمت جريدة "القناة" من مصادرها، أنه جرى صباح اليوم الأربعاء، تقديم محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، للاستماع إليه على خلفية ما نسب إليه من قضايا فساد. وأوضح المصدر ذاته، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بمقر إقامة النائب البرلماني المذكور في العاصمة الرباط، إذ جرى توقيفه ونقله إلى المقر الرئيسي للفرقة بالدارالبيضاء، على إثر متابعته من طرف النيابة العامة بتهم "سوء استخدام وتبديد أموال عمومية". وفي سياق متصل، قدم الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، أمس الثلاثاء، استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وكان وفد من المكتب الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد حل صباح أمس الثلاثاء، بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، لإطلاعه على مستجدات القضية وتسليمه رسالة الجمعية بخصوص النائب البرلماني المذكور. وبالمناسبة، طرح الوفد قضية محمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على طاولة النقاش مع النيابة العامة حيث استعرض تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن. وسبق لفرع الجمعية نفسه أن تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية.