في خضم النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، قال عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، إن الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين، سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية. وأكد أخنوش، في كلمته ضمن أشغال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد، اليوم السبت بمراكش، تحت شعار "تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر"، أن الملك محمد السادس أولى اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة. تم تتويجهما باعتماد "مدونة الأسرة" سنة 2004، والتي شكلت حينذاك ثورة هادئة قياسا بمثيلاتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي. وأبرز المسؤول ذاته، أن المدرسة الفقهية المغربية القائمة على الاجتهاد جسدت تميزها. كما وازنت بين التمسك بجوهر العقيدة الإسلامية والانفتاح على الواقع المعيش والمحيط الحضاري. وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا فضل ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية كأمير للمؤمنين. ولفت أخنوش، إلى أن "مدونة الأسرة" تضمنت مقتضيات ساهمت في حماية حقوق المرأة والطفل ووضعية الأسرة والمجتمع ككل، من قبيل: رفع سن الزواج إلى سن الرشد القانوني، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، وتقييد الحق في التعدد بضوابط شرعية وقانونية، وغيرها من المقتضيات التي واكبت التطور الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي عرفه المجتمع المغربي". وشدد المتحدث ذاته، على أن الملك محمد السادس أبى إلا أن يكون أول من يدعو "بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة"، مستحضراً تأكيده "في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافه". وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز. واستدرك المسؤول ذاته، أنه رغم المكتسبات المسجلة إلا أن "عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية". في سياق آخر، ثمن عزيز أخنوش تجاوب فيدرالية المرأة التجمعية مع الدعوة الملكية عبر النقاشات التي أطلقتها، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة. وأبرز رئيس "الأحرار"، أن "المغرب لن يتمكن من رفع التحديات، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، للنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن "هذا لن يتأتى إلا بضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات". وخلص إلى أن "تحقيق مغرب التقدم والكرامة، كما يريده جلالة الملك، يبقى رهين المكانة التي سيوليها للمرأة، وبمدى مشاركتها في مختلف مجالات التنمية".