كشف محامي الفنان، سعد لمجرد، جان مارك فيديدا، عن أنه لا يوجد أي دليل مادي أو تقرير طبي، يأخذ بعين الاعتبار للحكم بسجن موكله 6 سنوات، مبرزا أن هذا الحكم مثير للدهشة. وقال محامي سعد لمجرد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المحكمة فضلت رواية الضحية على رواية لمجرد، حيث أن أحدهما يروي قصة اغتصاب، بينما الآخر يروي قصة مشادة بين الاثنين، في ظل غياب أي أدلة مادية حول ما حصل داخل الغرفة الفندقية. كما أوضح المتحدث ذاته، أن "الفحوصات الطبية التي أجريت لم تظهر أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للآنسة لورا بريول مما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد، وعلى الرغم من وجود هذه الأدلة الطبية قررت المحكمة أن تتفق مع لورا، وهو ما اعتبره صادما للغاية وغير عادل". وأضاف أنه "أمامنا عشرة أيام لتحليل قرار المحكمة، سنواصل الجهود، ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تقرر كل شيء، أي أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقرر إلغاء الحكم الذي صدر، وإصدار قرار آخر يؤكد براءة سعد لمجرد". يشار إلى أن، محكمة الجنايات بباريس، قضت، الجمعة الماضية، بسجن سعد لمجرد لمدة 6 سنوات على خلفية قضية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية. وأمرت المحكمة بالايداع الفوري لسعد في السجن، فيما أمهلت دفاعه 10 أيام لاسئناف الحكم.