حذرت منظمة النساء الاتحاديات، التي انتخبت حنان رحاب كاتبة وطنية جديدة، من حشد القوى المحافظة من امكاناتها التنظيمية والخطابية والدعائية من أجل التصدي لكل الإمكانات التحديثية، في النقاشات المرتقبة حول إصلاح وتحديث مدونة الأسرة، وكذا القانون الجنائي، ومشروع القانون الخاص بتقنين الإجهاض. وجاء ذلك، في بيان ختام مؤتمرها الوطني المنعقد ايام 6-7-8 أكتوبر 2022 ببوزنيقة، شعار "تحرر مساواة عدالة"، مؤكدة أن حشد القوى المحافظة في النقاشات المرتقبة، يستدعي "البحث عن الحلفاء سواء الإيديولوجيين أو الموضوعيين لحسم معركة القوانين التحررية، والمتلائمة مع التزامات المغرب الكونية، مما يتطلب كذلك الانفتاح ودعم كل القراءات المنفتحة للمتن الديني، المنتصرة لمقاصد الشريعة التي غايتها الحرية والكرامة والمساواة". وشددت على أن "الدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان لا يعني إقصاء وجهات نظر أخرى، بل يعني التقعيد والتأسيس لمجتمع الاختلاف والتعدد، وهو الصيغة الأمثل لتدبير الاختلافات وتنظيم التعايش في المجال العام المشترك، هذا المجال الذي لازال يقصي النساء من التحرك الحر في فضاءاته المختلفة". وقالت المنظمة، إن تحسين أوضاع النساء يرتبط عضويا بالتقدم على مسارين يجب أن يكونا متوازيين: مسار الإقرار الصريح بسمو المواثيق والاتفاقيات الدولية الحقوقية، بما فيها الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، مما يقتضي تجديدا للقانون الجنائي ومدونة الأسرة وغيرهما من القوانين المعيارية والتفصيلية، ومسار بناء أسس الدولة الاجتماعية بما يحد من الفوارق بين الطبقات والمناطق، وكذا الفوارق بين الجنسين. وطالبت منظمة النساء الاتحاديات، ب"الانكباب على تحيين مدونة الأسرة بتفاعل إيجابي ومنفتخ مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، من أجل مدونة منصفة ومنفتحة على المواثيق الكونية لحقوق الإنسان، وعلى القراءات المنفتحة والمقاصدية لأحكام الدين الإسلامي وخصوصا لجهة منع زواج القاصرات، وتضييق السلطة التقديرية للقاضي في إباحة التعدد في أفق إلغائه".