رغم النقاش المستمر منذ سنوات، لم تصل مطالب الجمعيات الحقوقية في المغرب بتشريع "الإجهاض" إلى مرحلة عملية بعد، في ظل ارتفاع أعداد"العمليات السرية" التي تجرى بشكل يومي. بين فترة وأخرى يتصدر النقاش الساحة الحقوقية، كلما فقدت فتاة حياتها إثر عملية "إجهاض سري"، ويخفت بعد فترة دون نتيجة ملموسة. في المغرب تشير الأرقام غير الرسمية وفق دراسات لجمعيات معنية، أن نحو 600 عملية إجهاض تتم بشكل يومي، بينما تشير تقديرات أخرى إلى 200 حالة، وهي غير رسمية أيضا. مؤخرا فقدت الطفلة مريم حياتها، والتي لا يتعدى عمرها 14سنة في منطقة "بومية إقليم ميدلت"، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها. مراكز وجمعيات حقوقية طالبت بضرورة حماية الفتيات والأطفال من الموت، وضرورة سن تشريع يتيح للفتاة حق الإجهاض في أماكن مجهزة دون معاقبتها قانونيا، حتى لا تكون البدائل هي العمليات السرية، التي تؤدي إلى قتلهن، حسب العديد من الجمعيات المعنية بمجال المرأة. العقوبات ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي "من أجهض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موت". وتشير الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري (جمعية مستقلة) إلى أن عدد عمليات الإجهاض السري في المغرب تتراوح بين 50 ألفا إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 %، ونسبة 5.5 % من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع. وبحسب منظمة الصحة العالمية، تشير التقديرات إلى حدوث نحو 25 مليون حالة إجهاض غير آمنة في العالم كل سنة معظمها في البلدان النامية. من ناحيتها، قالت فاطمة بوغنبور مستشارة حقوقية منتدبة، إن نحو 600 أو 800 عملية إجهاض تتم بشكل يومي، حسب دراسات وأبحاث ميدانية أجرتها جمعيات معنية بهذا الأمر. وأضافت في حديثها ل"سبوتنيك"، أن عمليات الإجهاض غير القانونية التي تجرى سنويا تبلغ نحو220 ألف عملية إجهاض، وهي أرقام تقديرية غير دقيقة. عوامل ودوافع وأضافت في حديثها ل"سبوتنيك"، أن العوامل المؤدية إلى ارتفاع عمليات الإجهاض تتمثل في إطار العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الرسمي، والاعتداءات الجنسية كالاغتصاب. ولفتت إلى أن ضعف صياغة النص القانوني الذي يواكب المجتمع الآني بكل متغيراته، فإن عملية الإجهاض أصبحت أمرا طبيعيا. وترى أن العوامل الأخرى تتمثل في الإجهاض داخل مؤسسة الزواج هي عوامل اقتصادية ودينية وتربوية وتحولات اجتماعية. ولفتت إلى أن الإجراءات المطلوبة في إطار معالجة الأزمة تتمثل في إنشاء لجنة تتكون من طبيب مختص مع مختص قانوني وشرعي للبت وترخيص عملية الإجهاض. وعلقت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" على وفاة الطفلة مريم التي لا يتعدى عمرها 14 سنة في منطقة "بومية إقليم ميدلت"، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها. وقالت الجمعية إن حق الفتيات والنساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، يعتبر ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية. مطالب حقوقية وطالبت الجمعية، بحسب بيانها، بأن يكفل القانون هذا الحق باعتباره حقا من الحقوق الأساسية ورفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة، من قبل منظمة الصحة العالمية. وشددت على ضرورة تمكين الفتيات والنساء من التوعية والتربية الجنسية، مع الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة بتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر. وجددت الجمعية مطالبتها بمراجعة شاملة للقانون الجنائي ليكون مبنيا على مقاربة حقوقية من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية، وأن يكون مرتكزا على المساواة وحماية الحقوق والحريات، وعلى محاربة التمييز والعنف ضدهن. في الإطار، قال الحقوقي المغربي المهدي لمينيه، إن الحركة الحقوقية تطالب بالحق في الإجهاض من أجل محاربة "الإجهاض السري". وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن عمليات الإجهاض السري التي تجرى بشكل واسع يصعب تدقيقها في ظل عدم الإفصاح وعدم إجازتها بشكل قانوني. ولفت إلى أن المجتمع المدني تقدم بمجموعة من المقترحات للنقاش مع الفرق البرلمانية في إطار السعي لسن تشريع يتيح عملية "الإجهاض". وبحسب لمينيه، فإن "الكتل الإسلامية" يمكن أن تتحفظ على تشريع قانون من أجل "الإجهاض القانوني"، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الفتيات ضحايا الإجهاض السري سنويا. مشاورات لم تكتمل في مارس 2015، شكل الملك محمد السادس لجنة مكونة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإطلاق مشاورات لمراجعة القوانين المتعلقة بالإجهاض، وذلك بعد نقاشات حادة مجتمعية وسياسية بهذا الخصوص. اللجنة الرئاسية أصدرت توصياتها بعد شهرين من النقاش، والتي تتضمن السماح بالإجهاض في حالات جديدة، وهي "اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها". صادقت الحكومة المغربية في 2016 على مشروع القانون، وأرسلته إلى لجنة العدل والتشريع البرلمانية، لإصداره إلا أنه ظل حبيس الأدراج إلى الآن، وقامت جمعيات حقوقية من بينها جمعية محاربة الإجهاض السري بعدة وقفات احتجاجية للمطالبة بإصدار التشريع.
