قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة "راضية على ما تقوم به منذ بداية ولايتها الحكومية". وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية تشتغل في سياق مختلف عن سابقاتها، وهذا ليس بمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها، لكن السياق معروف لدى الجميع". وشدد المسؤول الحكومي، على أن "ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، وكذا التضخم المستورد وإشكالية المياه التي أفضت إلى صعوبة في تدبير المياه الصالحة للشرب، وتداعيات أزمة كورونا، وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، وتأخر التساقطات المطرية وغيرها، كلها حقائق لا ينكرها أحد"، وفق مصطفى بايتاس. أمام كل هذه التحديات، يضيف مصطفى بايتاس، الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات الهدف منها الحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، والدعم المعقلن، في سياق غياب السجل الوطني وغياب معرفة دقيقة بالفئات الأكثر احتياجاً لتقديم الدعم المباشر، وما تتوفر عليه الحكومة حالياً، آلية صندوق المقاصة التي حافظت عليها ورفعت من إمكانياتها المادية من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم، للحفاظ على الدعم الموجه لمجموعة من المواد الأولية. وأكد الوزير بايتاس، أن "الحكومة الحالية يعود لها الفضل في تحريك ملفات ثقيلة جداً، كملف الصحة والشغل وكذا ملف الاستثمار، الذي تجمد في مكانه ل25 سنة، والحكومة نجحت في إخراجه للوجود في وقت قياسي". وواصل المسؤول الحكومي، تعداد إنجازات الحكومة الحالية، إذ أكد أن "الحكومة تقوم بتدبير وضع مالي مرتبك على المستوى الدولي"، مشدداً على أن "الحكومة راضية جداً على ما تقوم به". وأشار إلى أن، أن الحكومة "تتفهم تداعيات السوق الدولية على الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لكن هذه الحكومة مسؤولة على تدبير مقدرات المغاربة". وقال مصطفى بايتاس، إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، الهدف منها التحكم في وضعية معقدة، دون إحداث الارتباك في التوازنات المالية لبلادنا لكي لا نفقتد السيادة الوطنية، وكذا عدم المساس بالاستثمار الوطني.