يستعد مجلس المستشارين على إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية وأجهزته، على غرار قرار مجلس النواب خلال افتتاح دورة أبريل التشريعية (الدورة الربيعية). وكشف مكتب المستشارين، في بلاغ له عقب اجتماعه أمس الإثنين، عن تقدم أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتحيين مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته. ويأتي قرار مجلس المستشارين، "وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية". وكان مجلس النواب في سابقة في العمل البرلماني، قد أعلن خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، اعتماده بشكل رسمي الترجمة الفورية إلى اللغتين الأمازيغية والعربية في الجلسات العامة الأسبوعية والشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة. وتتيح الخدمة للناطقين باللغة الأمازيغية متابعة البث المباشر للجلسات باللهجات الثلاث: تشلحيت، تاريفيت، وتامزيغت، وتمكينهم من الاطلاع، إسوة بباقي المواطنين، على مختلف القضايا موضوع النقاش داخل المؤسسة التشريعية سواء ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية أو المحلية.