إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية.. أداة هيكلية لتعميم التأمين الصحي الإجباري

شرعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تنفيذ إجراء رئيسي هام ضمن استراتيجيتها وخارطة الطريق الخاصة بها بإطلاقها للسجل الوطني للصناعة التقليدية.
ووفق بلاغ مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش التابعة للوزارة، فإن هذا السجل ، الذي يأتي تطبيقا للقانون رقم50.17 المتعلق بإعادة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية، يعتبر أيضا أداة هيكلية هامة لأجل تعميم التأمين الصحي الإجباري لفائدة الصناع التقليديين والحرفيين "وهو مشروع يشرف عليه ويقوده جلالة الملك نصره الله".
وأضاف نص البلاغ أن هذا السجل الوطني، الذي يمكن الولوج إليه من خلال منصة (www.rna.gov.ma) ، يهدف أساسا إلى تحديد جميع الفاعلين العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بها في المغرب، مضيفا أنه سيمكن كل صانع تقليدي أو حرفي وكل تعاونية أو شركة تشتغل في هذا القطاع من الحصول على رقم هوية الصانع التقليدي، مما سيمنح له صفة الوضع الرسمي للصانع التقليدي، وبذلك سيتمكن من خلاله من الاستفادة من عدد واسع من الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة على القطاع، مثل البرامج التكوينية والتدريبية، والمشاركة في المعارض، وحصول المنتوجات والخدمات على العلامة، ومساعدات لتسهيل الولوج إلى الأسواق.
وحسب المصدر ذاته، فإن إنشاء السجل الوطني للصناعة التقليدية، جاء ترجمة لجهود الوزارة من أجل أجرأة المشروع الوطني الهيكلي والاستراتيجي الذي يقوده الملك، والمتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة.
مؤكدا على أن التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية سيمكن الصناع التقليديين من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيتمكنون من خلاله من الاستفادة من التغطية الصحية الكاملة الخاصة بالحرفي وبعائلته، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهما في كل شهر.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذا الورش، إلى التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية في أقرب وقت ممكن'' وأضافت أنها عملت على تعبئة الوسائل الضرورية وموارد هامة في جميع أنحاء التراب الوطني لهذا الغرض.
وأشارت إلى أنه تم في هذا السياق إنشاء خلايا محلية في جميع جهات المملكة والتي تتكون من موظفين من الوزارة وموظفين من الغرف الجهوية للصناعة التقليدية معززين بعدد إضافي من الموظفين، بغية تسريع وتيرة التسجيل في هذا السجل، كما تم تعزيز العملية بوسائل معلوميات وبالمعدات اللوجستية الكافية فيما ستقوم قوافل بجولات في جميع أنحاء الوطن في غضون الأيام القليلة المقبلة للاطلاع على سير العملية.