كشف وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن السياق الذي أفرز إطلاق برنامج "أوراش" الذي أشرف عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وأوضح الوزير خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه "حين كلفني رئيس الحكومة بالعمل على برنامج استعجالي يستجيب لحاجيات المواطنين المتضررين من تداعيات كورونا، قمنا بجولة في ربوع المملكة للاستماع للجميع". وكشف المسؤول الحكومي، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو من سيتكلف بأداء رواتب المستفيدين من برنامج "أوراش" باعتماد الحد الأدنى للأجور والتغطية الصحية التي ستتحمل الدولة تكاليفها، فيما ستعتمد معايير أساسية لاختيار جمعيات المجتمع المدني التي ستشرك في تنزيل البرنامج. وشدد السكوري، على أن "ميزانية 2.25 مليار درهم المرصودة للبرنامج تهم فقط سنة 2022، ومثلها سنة 2023″، مؤكداً أنه بإشراف من رئيس الحكومة جرى تأسيس لجنة قيادة للإشراف على السير العادي لتنزيل هذا البرنامج الوطني. ويتكون برنامج "أوراش " الذي رصدت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، من شقين، يتعلق الأول بالأوراش العامة المؤقتة، الموجهة لحوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، أما الثاني فيهم الأوراش التي تهدف إلى دعم الإدماج المستدام على المستوى الوطني.