بعد يومين من قرار عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم والبحث العلمي والابتكار، إيفاد لجنة تحقيق يرأسها المفتش العام للوزارة في قضية "الابتزاز الجنسي" ضد طالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG بوجدة، أسفرت نتائج هذه اللجنة عن قرار يتعلق بإعفاء مسؤولين في المؤسسة التعليمية العليا وسط غضب مستمر من لدن الطلبة والطالبات على الواقعة المذكورة. وعلمت "القناة" أن قرار التأديب في هذه القضية شملت إعفاء مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG بوجدة ومطالبته بتقديم استقالته، وأيضا إعفاء نائبته والكاتب العام حيث وقفت اللجنة الموفدة من الرباط على التأكد من وجود حالات تحرش بالطالبات من لدن أساتذة، بعد حصص من الاستماع لمختلف الأطر التربوية والإدارية وكذا طالبات المدرسة الوطنية. كما شملت عقوبة التوقيف، وفق ما بلغ "القناة"، الأستاذ المتهم والمتورط في قضية التحرش الرئيسية ضد طالبة وإحالته على المجلس التأديبي. ودخلت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، الثلاثاء الماضي، على خط ما أثير حول قضية "تحرش جنسي" يتهم فيها أستاذ في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجامعة ذاتها، حيث قالت رئاسة الجامعة في بلاغ لها، بأنه "وصل الى علم رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي؛ تحرش أستاذ بطالبة تدرس عنده دون ذكر اسمها. وعلى الفور بادرت رئاسة جامعة محمد الأول بالتنديد وشجب كل ما من شأنه المساس بكرامة الطالبات في مثل هذه الحالات إذا تبتت صحته". وقررت الجامعة، وفق البلاغ "احداث لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية، والعمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة، وخلق خط اخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد الكتروني لتلقي الشكايات". وبعدها بيوم واحد، قرر عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم والبحث العلمي والابتكار، إيفاد لجنة تحقيق يرأسها المفتش العام للوزارة في قضية الابتزاز الجنسي التي أثارت احتجاجات الطلبة بالجامعة.