بتكتيك مثاله الأعلى عبد الاله بنكيران، شرع الحبيب الشوباني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي فشل في تحقيق التنمية بجهة درعة تافيلالت خلال ولايته الرئاسية، (شرع) في جرد ممتلكاته الخاصة التي راكمها طيلة عمله في تدبير الشأن العام. وكتب الشوباني "أصرح أنني — وبعد 17 عاما من التدريس 1985-2002، وعشر سنوات من البرلمان 2002-2012، وثلاث سنوات ونصف من الحكومة 2012-2015، وست سنوات من رئاسة الجهة 2015-2021 — أملك بيتا مساحته 150 مترا مربعا في حي شعبي يعرفه كل من يعرفني، ولدي حساب بنكي وحيد لا تدخله غير التعويضات أو الأجور التي تقاضيتها طبقا للقانون (فتحت حسابين جديدين هذا الشهر بمناسبة الانتخابات تطبيقا للقانون لتلقي دعم الحزب للحملة الانتخابية وسأقوم بإغلاقهما مباشرة بعد انتهائها). وأضاف "أدعو كل من وجد داخل الوطن أو خارجه أي عقارات في إسمي الشخصي أو أسماء أفراد أسرتي الذين تتعلق ذمتهم المالية بذمتي شرعا وقانونا، أو أي حسابات بنكية، أن يعتبرها هبة مني له، حلالا طيبا، وأن يخبرني بذلك لنباشر معا مسطرة الهبة أو أي مسطرة ملائمة في أقرب الآجال". وردت ساكنة درعة تافيلالت على الشوباني بالقول: "نريد تصريحا بالانجازات التي حققتها جهة درعة تافيلالت(مستشفى جامعي/طرق سيارة و سريعة/ كلية طب/شركات لامتصاص البطالة/تأهيل حقيقي لمدن الجهة……).و ماذا استفادت الساكنة من ولاية دامت 5 سنوات". واعتادت قيادات حزب العدالة والتنمية على نهج أسلوب جرد الممتلكات الخاصة كتكتيك وسياسة لاستمالة ثقة الناخبين، تحت يافطة 'حنا ولاد الشعب'، وهو ما قام به الحبيب الشوباني الذي وجد نفسه منبوذا من مختلف الفعاليات السياسية والجمعوية كذا المواطنين العاديين بعد ولاية كاملة على رأس جهة درعة تافيلالت.