أفادت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بأن ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 بالوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه. لأجل ذلك، تضيف النيابة العامة، فإن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج قد وافقت على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة. وجاء ذلك في دورية جديدة لرئيس النيابة العامة للوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، توصلت 'القناة' بها، وتهم تنظيم ممارسة حق تخابر المعتقلين، الذين تدرس قضاياهم عبر محاكمات عن بعد، مع محاميهم خلال فترة الحجر الصحي. ويتعين على النيابات العامة المختصة أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة، على أن تتوالى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية، تقول الدورية. وطلبت رئاسة النيابة العامة من وكلاء الملك إشعار نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، من أجل التفضل بدعوة الأساتذة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة. واسترسلت النيابة العامة انه يمكن لوكلاء الملك باتفاق مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، الاتفاق على آجال أخرى. مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.