النيابة العامة تمكن السجناء من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة

في إطار تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، وجه رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء 29 أبريل، دورية للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، و وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، لتمكين السجناء من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة، بعد موافقة المندوبية العامة لإدارة السجون.
وأوضحت الدورية أنه يتعين على النيابات العامة المختصة أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية.
وسيتم إشعار نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، حتى يتمكن المحامون من تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة، وأشار رئيس النيابة العامة أن النقباء ومديري المؤسسات السجنية يمكنهم الاتفاق على آجال أخرى. مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.
وطلب رئيس النيابة العامة من النقباء ومديري المؤسسات السجنية التنسيق لإنجاح التجربة، مع تذليل الصعوبات المرتبطة بالجانب التقني، مضيفا "يمكنكم كذلك إشعاري بالصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذا الإجراء، وعند الاقتضاء باقتراحاتكم. وموافاتي بتقارير وإحصائيات عن تطبيقه"