أصدر رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، اليوم الأربعاء 29 أبريل، دورية جديدة، لتنظيم ممارسة حق تخابر المعتقلين، الذين تدرس قضاياهم عبر محاكمات عن بعد، مع محاميهم خلال فترة الحجر الصحي. رئاسة النيابة العامة في الدورية التي توصلت « فبراير » بنظير منها، طالب من خلالها عبد النبوي لوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، ب »تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي ». وقال عبد النبوي في دوريته « غير خاف عليكم أن ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 بالوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه ». وأضاف أنه « بالنظر للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تشكلها الجائحة المذكورة، من جهة وبالنظر كذلك لإكراهات الحجر الصحي من جهة اخرى، والتي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص ». وأكدت الدورية ذاتها على أن « المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وافقت على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة ». وشدد ذات المصدر على أنه « يتعين على النيابات العامة المختصة أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية ». كما طالب عبد النبوي من وكلاء الملك والوكلاء العامون « إشعار السادة نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، من أجل التفضل بدعوة الأساتذة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة. ويمكنكم باتفاق مع السادة النقباء ومديري المؤسسات السجنية، الاتفاق على آجال أخرى. مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط ».