قدمت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، جملة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاع، بعد اجتماعات 'ماراطونية' مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الاسكان وسياسة المدينة. وذكر بيان الفيدرالية، أنه 'منذ الإعلان عن بداية الحجر الصحي ببلادنا للحد من تفشي وباء كورونا 'كوفيد19'، أحدث توفيق كميل رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين خلية أزمة داخل الفيدرالية للرصد والتتبع وذلك بهدف تقييم آثار الأزمة على القطاع العقاري'. وكشف البيان أنه خلال هذه الاجتماعات، تم طرح 'جميع التداعيات التي أصابت قطاع العقار بشكل عام'، مشيرة إلى أن 'الوزيرة تفاعلت بشكل ايجابي مع مقترحاتها واستجابت لها، كما شاركت الفيدرالية إلى جانب الوزارة، في وضع الآليات المناسبة للتخفيف من آثار هذه الأزمة الجديدة على القطاع في بلادنا على غرار باقي بلدان العالم'. وقدم البيان عدد من الإجراءات المتخذة، منها 'إقرار عودة نشاط التوثيق من خلال معالجة الملفات لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بطريقة رقمية'. وكذا 'معالجة رقمية لمختلف الملفات المعروضة أمام الإدارات التابعة للوزارة'، مضيفا أنه تقرر 'اعتبار قطاع العقار كواحد من القطاعات التي تواجه صعوبات كبرى جراء انعكاسات الأزمة الحالية على مختلف أنشطته'، مع 'تمكين الفاعلين في القطاع من الولوج إلى آلية التمويل 'ضمان أوكسجين'. كما جرى 'وضع دليل صحي تحسيسي خاص بالقطاع داخل مختلف أوراش البناء، وكذا التشاور بخصوص وضع مخطط لإنعاش القطاع خلال وبعد الأزمة الحالية'. وأضاف البلاغ أن المشاورات 'تتواصل بشكل جدي في إطار خلية الازمة التي تم إحداثها لتتبع الأوضاع في القطاع، بين مختلف المتدخلين ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بهدف وضع العديد من الإجراءات الأخرى التي نراها مناسبة، في القريب العاجل، والتي تبقى حاليا محط مشاورات ودراسات بشكل مكثف مع وزارات أخرى'. وشددت الفيدرالية 'على روح التعبئة الجماعية لإنجاح المرحلة والنهوض بقطاع البناء، في إطار الحوار الجاد والمسؤول من أجل الحفاظ على مناصب الشغل المهمة التي توفرها منظومة القطاع برمتها، تماشيا مع ماتقتضيه المصلحة العليا لبلادنا في هذه الظرفية الصعبة'.