أكد معاد المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن المغرب لم يسجل حتى الآن أي حالة لجدري القردة، مشيرًا إلى أن السلطات الصحية جاهزة لرصد أي حالة محتملة والتصدي لها. وفي جواب عن سؤال لجريدة "العمق" بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها على مستوى نقاط الحدود، أوضح المرابط أنه لن يتم اعتماد الاختبارات عند نقاط العبور، نظرًا لأن جدري القردة يختلف عن كوفيد-19، مؤكّدًا أن هذا التوجه معمول به عالميًا وليس فقط في المغرب. وأضاف المرابط أن عدم اعتماد الاختبارات يشمل أيضًا الأشخاص القادمين من دول أفريقية تعاني من انتشار المرض، مبينًا أن الأعراض تظهر على أغلب حاملي الفيروس، بينما تبقى الحالات غير العرضية نادرة جدًا. وأشار إلى أنه سيتم اعتماد مراقبة صحية على الحدود للأشخاص القادمين من مناطق موبوءة، بحيث إذا ظهرت عليهم أعراض سريرية مثل الطفح الجلدي أو ارتفاع درجة الحرارة، سيتخذ ضباط الصحة التدابير اللازمة. وبالنسبة للمسافرين من المغرب إلى البلدان التي تعرف انتشار الفيروس، أكد المسؤول الصحي، أنه يتم توجيههم لاتباع إجراءات وقائية، ليس فقط ضد الجدري، ولكن أيضًا ضد أمراض أخرى كالملاريا. كما يتم تشديد النصائح على تناول الأدوية اللازمة، وتجنب المناطق غير المعروفة، وعدم الاختلاط بأشخاص تظهر عليهم أعراض سريرية، بالإضافة إلى توجيههم لزيارة أقرب مؤسسة صحية في حال الشعور بأي أعراض. وشدد المصدر ذاته على أن الوضع الوبائي الحالي لا يستدعي إجراءات مشددة أو حجراً صحياً، مبرزًا أنه خلال عامي 2022 و2023 كان انتشار الجدري أوسع بكثير من الوضع الحالي عالميًا، ومع ذلك لم تُتخذ إجراءات مشددة، مؤكدا أن التركيز سيكون على الرصد الوبائي وتتبع الحالات والمخالطين. من جهة أخرى، أشار المرابط إلى أن المغرب يتوفر على مختبرات مرجعية لإجراء التحاليل و"التحليل الجينومي" للتعرف على نوع الجدري، مضيفًا أنه لا يوجد مبرر أو ضرورة حالية للتوفر على اللقاح المخصص لهذا الفيروس، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والتي لا تعتبر المغرب ضمن الدول المستهدفة بحملة التلقيح. وأكدت اللجنة العلمية، في اجتماع صباح اليوم الجمعة برئاسة وزير الصحة، أن البروتوكول العلاجي كان ناجحًا في التعامل مع هذا الطارئ الصحي عند ظهوره سنة 2022، حيث تم عزل الحالات بسرعة وتعافت دون أن تؤثر على المخالطين.