أبرمت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، يومه الأربعاء، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، بما يخدم منظومة العدالة، ويساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين. وحسب بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فيسمح هذا الاتفاق المؤسساتي بالتحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية. ويحدد هذا الاتفاق، يضيف المصدر ذاته، قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين. ووفق البلاغ أيضا، فتنص هذه الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذه الاتفاقية تحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه.