جنايات ورزازات تستمع للشهود والمصرحين في ملف نائب رئيس جماعة ترميكت المعزول

استمعت غرفت الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، يوم أمس الخميس، للشهود والمصرحين في قضية متابعة إ.م النائب السادس (سابقا) لرئيس جماعة ترميكت، من طرف النيابة العامة من أجل جناية الحصول على طابع الدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة.
وكان المتهم قد وقع ترخيصا لفائدة إحدى الشركات لتمكينها من استعمال المطرح المتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة ترميكت للتخلص من النفايات الطبية، دون أن يتوفر على قرار التفويض في هذا المجال من طرف الرئيس، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون.
وفي بداية الجلسة التمس محامي دفاع المتهم من المحكمة تأجيل المناقشة وتشبث بضرورة حضور المشتكي وكذلك أحد الشهود للإدلاء بشهادته، غير أن المحكمة رفضت الطلب واعتبرت الملف جاهزا للمناقشة، واستمعت المحكمة للمتهم في شأن المنسوب إليه في مدة تجاوزت النصف ساعة.
كما استمعت إلى النواب الخمس لرئيس المجلس الجماعي لترميكت، وممثل شركة النظافة وكذلك موظفون يشغلون مهام: رئيس الشرطة الإدارية، رئيس المصلحة التقنية، رئيسة مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية والممتلكات وموظفة في المصلحة التقنية.
وحسب مصادر جريدة العمق المغربي، فقد أفاد ممثل الشركة وكذلك المصرحون أن طلب الحصول على ترخيص استعمال الشركة لمطرح النفايات لم يسلك المساطير القانونية الجاري بها العمل ولم يتم عرضه على أية لجنة مختصة في الموضوع.
وقررت المحكمة إمهال نائب الطرف المدني للإدلاء بقرارات التفويض والإلغاء و نسخة من حكم المحكمة الإدارية الذي صدر في حق المتهم والقاضي بعزله من عضوية المجلس في علاقة بنفس القضية التي تتعلق بمنحه ترخيصا لشركة النفايات لاستعمال مطرح عمومي.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة المقررة منتصف الشهر الجاري مواصلة الاستماع لمن تبقى من الشهود والمصرحين ومرافعات النيابة العامة والدفاع الطرفين.
وسبق للقضاء الإداري أن أصدر في حقه قرارا بالعزل من عضوية المجلس الجماعي من طرف المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير.
وكان قاضي التحقيق قد استمع في الموضوع للمتهم ونواب رئيس المجلس الجماعي وبعض الموظفين وكذلك مسيرين ومستخدمين لشركة للنفايات الطبية، وذلك بخصوص نفس القضية التي صدر فيها قرار من المحكمة الإدارية بعزله من عضوية الجماعة بناء على ملتمس من عامل إقليم ورزازات.