جنايات ورزازات تستدعي الشهود والمصرحين في ملف نائب رئيس جماعة ترميكت المعزول

أرجأت غرفت الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، يوم أمس، النظر في قضية متابعة إ.م النائب السادس (سابقا) لرئيس جماعة ترميكت، إلى منتصف شهر يونيو، وقررت المحكمة استدعاء الشهود والمصرحين للاستماع إليهم، ويتعلق الأمر ببعض موظفي المجلس الجماعي لترميكت ونواب الرئيس.
ويتابع "إ.م" من طرف النيابة العامة من أجل جناية الحصول على طابع الدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة، وسبق للقضاء الإداري أن أصدر في حقه قرارا بالعزل من عضوية المجلس الجماعي من طرف المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير.
وكان قاضي التحقيق قد استمع في الموضوع للمتهم ونواب رئيس المجلس الجماعي وبعض الموظفين وكذلك مسيرين ومستخدمين لشركة للنفايات الطبية، وذلك بخصوص نفس القضية التي صدر فيها قرار من المحكمة الإدارية بعزله من عضوية الجماعة بناء على ملتمس من عامل إقليم ورزازات.
وكان المتهم قد وقع ترخيصا لفائدة إحدى الشركات لتمكينها من استعمال المطرح المتواجد بجماعة ترميكت للتخلص من النفايات الطبية، دون أن يتوفر على قرار التفويض في هذا المجال من طرف الرئيس، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون.
وتعود الوقائع إلى شهر يناير المنصرم، خلال الدوريات الروتينية لرئيس الشرطة الإدارية بالمجلس الجماعي، حيث عاين في محيط المطرح العمومي للنفايات في طريق زاكورة شاحنات غير مألوفة تثير الفضول.
وبعد عودتها من إفراغ النفايات في المطرح، استفسر السائق عن عمله ومهامه، وأكد أنه يشتغل لفائدة شركة لنقل وجمع النفايات الطبية والصيدلانية، حيث رفض في البداية الإدلاء بالترخيص والوثائق القانونية التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط.
وبعد تردد، أدلى السائق بترخيص موقع من طرف المتهم الذي كان يشغل حينها منصب النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي، لتثير هذه الوثيقة استغراب رئيس مصلحة الشرطة الإدارية، وقرر إجراء البحث والتحريات في الموضوع.
وخلال تداوله في الملف مع رئيس المجلس الجماعي ورؤساء المصالح، أكدوا جميعهم عدم علمهم بالموضوع وأن وثيقة الترخيص التي أدلى بها السائق والموقعة من طرف المتهم غير قانونية، لعدم توفره على تفويض من الرئيس لتوقيعها، إضافة إلى عدم اتباع المسطرة الجاري بها العمل، حيث لم تتوصل مصالح المجالس الجماعي بأي ملف للشركة.