انطلقت، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات مشددة، المحطة الأولى من الامتحانات الإشهادية لهذه السنة، حيث تم إجراء الدورة العادية من الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم سنة 2024 بجميع جهات المملكة. ومن المقرر أن تنطلق الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا أيام 10 و11 و12 و13 يونيو 2024، بالنسبة لجميع الشعب. ويبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين 493,601 مترشحة ومترشحًا، بنسبة انخفاض تبلغ 11% مقارنةً مع الموسم الماضي، وهو ما يتناسب مع إحصائيات ما قبل جائحة كوفيد. ويبلغ عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين 373,374 مترشحة ومترشحًا، 87% منهم في القطاع العمومي، وتشكل الإناث نسبة 54% منهم. كما يبلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 120,227 مترشحة ومترشحًا. ويتوزع المترشحون المتمدرسون حسب الأقطاب والشعب بنسبة 73% في الشعب العلمية والتقنية، و26% في الشعب الأدبية والأصيلة، و1% في الشعب المهنية. فيما بلغ عدد المترشحين في المسالك الدولية هذه السنة 204,826 مترشحًا، أي بنسبة 55% من عدد المترشحين المتمدرسين. وفي هذا السياق، قال مدير أكاديمية جهة درعة تافيلالت، مولاي عبد العاطي الأصفر، إن امتحانات البكالوريا للدورة العادية في شقها الجهوي الموحد تمر في أجواء جيدة، بفضل الإعداد القبلي لمختلف المحطات التي سبقت انطلاق عمليات الإجراء على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، والتي أنجزت بتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة، وإعمالًا للمقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر امتحانات نيل شهادة البكالوريا. وأوضح المسؤول في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذه الظروف هي نتاج الإعداد اللوجستيكي والمادي والتنسيق مع مختلف المتدخلين، وكذا عمليات التأطير والمواكبة التي استهدفت مختلف الفاعلين. كما أشار إلى المجهودات المبذولة في تأطير ومواكبة المترشحات والمترشحين من خلال تحسيسهم بخطورة الغش وضرورة محاربته، فضلًا عن استفادتهم من حصص للدعم التربوي والدعم النفسي والمنهجي المرتبط باجتياز الامتحانات. وأضاف مدير أكاديمية جهة درعة تافيلالت، في تصريح لجريدة "العمق"، أن هذه الظروف التي تمر فيها الامتحانات حاليا جاءت كذلك نتيجة التنسيق الجيد مع مختلف الشركاء والفاعلين، بما في ذلك السلطات الولائية والإقليمية والمحلية والأمنية وآباء وأمهات المتعلمات والمتعلمين والأطر الإدارية والتربوية. ولتحقيق نجاح هذا الاستحقاق الوطني، عملت الوزارة على تعبئة مختلف المتدخلين واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية لإجراء هذا الامتحان في أحسن الظروف، وذلك من خلال توفير 1,833 مركزًا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 28,549 على مستوى جميع الأكاديميات، وتعبئة 49,000 مكلف بالتمرير و40,000 مصحح، وإعداد 765 موضوعًا بخصوص الدورتين، من بينها 333 موضوعًا مكيفًا للمترشحين في وضعية إعاقة، وكذلك إصدار المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا. وقال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، جوابًا على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الإثنين الماضي، إن الوزارة تحرص على ضمان مصداقية وموثوقية امتحانات نيل شهادة البكالوريا على المستوى الوطني والدولي، بما يسهل تسجيل الناجحين في مسالك ما بعد البكالوريا. وأشار بنموسى إلى أن الوزارة تحرص على القيام بعمليات تحسيسية في أوساط المترشحين بالمؤسسات التعليمية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية من أجل محاربة وزجر الغش بجميع أشكاله ووسائله المادية والإلكترونية، وتعبئة شركاء المنظومة، وخاصة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عبر التزام أخلاقي، بالنظر لدورهم الأساسي في توعية وتحسيس التلاميذ بخطورة الظاهرة وعواقبها القانونية على المترشحين. وتتميز دورة هذه السنة، بحسب الوزير، بتكييف البرامج الدراسية، أخذًا بعين الاعتبار الزمن المدرسي المتوفر، وكذلك الأسبوع الإضافي للموسم الدراسي الحالي، وإصدار الأطر المرجعية المكيفة الخاصة بهذه الامتحانات خلال شهر فبراير المنصرم، استحضارًا للظرفية الخاصة التي ميزت بداية الموسم الدراسي الحالي، والتي تحدد مواضيع الاختبارات في ارتباط بالتعلمات الأساسية للتلاميذ وفي تناغم مع الوثيقة الخاصة بتكييف البرامج الدراسية. وقد تم تقاسم هذه الأطر المرجعية مع الأساتذة والمتعلمات والمتعلمين. وبخصوص مستجدات هذه الدورة، عملت الوزارة على مواصلة اعتماد التكنولوجيا الرقمية لإنتاج وتدبير شهادات البكالوريا وبيانات النقاط الخاصة بالناجحين، وتضمين شهادة البكالوريا رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمترشح، والرفع من مستوى تأمين أوراق التحرير عبر اعتماد الترميز السري الإلكتروني، وتبسيط ورقمنة عملية تسليم مواضيع امتحانات البكالوريا إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.