كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا ستجرى يومي 05 و06 يونيو 2024 بالنسبة لجميع الشعب، كما ستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد من يوم 10 إلى 13 يونيو 2024، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 26 يونيو. وقال بنموسى جوابًا على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، إن الوزارة تحرص على ضمان مصداقية وموثوقية امتحانات نيل شهادة البكالوريا على المستوى الوطني والدولي، بما يسهل تسجيل الناجحين في مسالك ما بعد البكالوريا. وفيما يتعلق بالمعطيات الإحصائية للبكالوريا يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين 493,601 مترشحة ومترشحًا، بنسبة انخفاض تبلغ 11% مقارنةً مع الموسم الماضي، وهو ما يتناسب مع إحصائيات ما قبل جائحة كوفيد، ويبلغ عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين 373,374 مترشحة ومترشحًا، 87% منهم بالقطاع العمومي، وتمثل الإناث منهم نسبة 54%. ويبلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 120,227 مترشحة ومترشحًا، كما يتوزع المترشحات والمترشحون المتمدرسون حسب الأقطاب والشعب بنسبة 73% بالشعب العلمية والتقنية و26% بالشعب الأدبية والأصيلة و1% بالشعب المهنية فيما بلغ عدد المترشحين بالمسالك الدولية هذه السنة 204,826 مترشحًا، أي بنسبة 55% من عدد المترشحين المتمدرسين. وتتميز دورة هذه السنة بحسب الوزير بتكييف البرامج الدراسية، أخذًا بعين الاعتبار الزمن المدرسي المتوفر، وكذلك الأسبوع الإضافي للموسم الدراسي الحالي، وإصدار الأطر المرجعية المكيفة الخاصة بهذه الامتحانات، خلال شهر فبراير المنصرم، استحضارًا للظرفية الخاصة التي ميزت بداية الموسم الدراسي الحالي، والتي تحدد مواضيع الاختبارات في ارتباط بالتعلمات الأساسية للتلاميذ وفي تناغم مع الوثيقة الخاصة بتكييف البرامج الدراسية، وقد تم تقاسم هذه الأطر المرجعية مع الأساتذة والمتعلمات والمتعلمين. ولتحقيق نجاح هذا الاستحقاق الوطني، عملت الوزارة على تعبئة مختلف المتدخلين واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية لإجراء هذا الامتحان في أحسن الظروف، وذلك من خلال توفير 1,833 مركزًا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 28,549 على مستوى جميع الأكاديميات، تعبئة 49,000 مكلفًا بالتمرير، و40,000 مصححًا، وإعداد 765 موضوعًا بخصوص الدورتين، من بينها 333 موضوعًا مكيفًا للمترشحين في وضعية إعاقة؛ وكذلك إصدار المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا. وبخصوص مستجدات هذه الدورة، عملت الوزارة على مواصلة اعتماد التكنولوجيا الرقمية لإنتاج وتدبير شهادات البكالوريا وبيانات النقاط الخاصة بالناجحين، وتضمين شهادة البكالوريا رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمترشح، والرفع من مستوى تأمين أوراق التحرير، عبر اعتماد الترميز السري الإلكتروني، وتبسيط ورقمنة عملية تسليم مواضيع امتحانات البكالوريا إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وبخصوص محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، قال بنموسى إن الوزارة تحرص على القيام بعمليات تحسيسية في أوساط المترشحين بالمؤسسات التعليمية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية من أجل محاربة وزجر الغش بجميع أشكاله ووسائله المادية والإلكترونية، وتعبئة شركاء المنظومة، وخاصة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عبر التزام أخلاقي بالنظر لدورهم الأساسي في توعية وتحسيس التلاميذ بخطورة الظاهرة وعواقبها القانونية على المترشحين. رسوم القطاع الخاص في موضوع آخر دخل شكيب بنموسى، خلال نفس الجلسة الشفهية، على خط جدل ارتفاع رسوم التمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي، مشددًا على أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تخضع لمقتضيات القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وهو القانون الذي يقنن ويضبط الرسوم والواجبات المطبقة بهذه المؤسسات، في إطار مبدأ العرض والطلب. وقال بنموسى إن رسوم التسجيل تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مبرزًا أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة أكد أن حرية الأسعار أو الرسوم تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وأن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها ولتحفيز الاستثمار في هذا المجال. جواب الوزير وحديثه عن المنافسة، جر عليه انتقادات نواب، اعتبروا أن الأمر لا علاقة له بالمنافسة، وإنما بالتوجه نحو تحويل التلميذ إلى زبون، كما أبرز الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، أن فشل التعليم العمومي أدى إلى ظهور التعليم الخصوصي، مطالبا بفرض رقابة الوزارة والدولة على القطاع الخاص. واعتبر نواب أن ارتفاع الرسوم بشكل غير مقنن وغير محدد، يضرب عرض الحائط الحديث عن كون القطاع مقنن أو تضبطه نصوص تشريعية، وحذر الفريق الاشتراكي من تحويل التلاميذ إلى زبناء، متسائلا حول دور مديريات التعليم المتواجدة في مختلف ربوع المملكة، التي تضم مكاتب خاصة بالتعليم الخصوصي في مراقبة الأسعار. وأكد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تحرص على ضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية والأسر، مذكرًا في هذا السياق بإصدار عقد نموذجي لتأطير هذه العلاقة والذي يروم تحديد واجبات والتزامات كلا الطرفين.
