قررت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الجمعة، تفعيل قرار إحضار رئيس جامعة ابن زهر عبد العزيز بن الضو بالقوة العمومية، بعد رفضه الحضور للإدلاء بشهادته في القضية الجنحية التي يتابع فيها المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، رفقة أستاذ بالمؤسسة ذاتها. وقررت هيئة الحكم، تأخير البث في هذا الملف إلى حين إحضار المسؤول الجامعي المذكور بالقوة العمومية يوم 7 يونيو القادم، للإدلاء بشهادته باعتباره مصرّحا به في هذه القضية الجنحية، التي تتعلق ب" إصدار المعنيين بالأمر لوثيقة عمومية بدون سند قانوني واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلط ". ووفق المعلومات المتوفرة، فقد رد قاضي الجلسة على استفسار المتهمين بشأن ملتمس إحضار رئيس الجامعة بالقوة بعد تخلفه عن الحضور رغم تغريمه في جلسة سابقة، فقال: "حنا غادي نحّضروه"، الأمر الذي اعتبرته أطراف الملف بمثابة قبول من المحكمة للملتمس. من جانبه تقدم دفاع المطالب بالحق المدني، بملتمس آخر إلى المحكمة يطالبها باستدعاء كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التعليم والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن الموظفين العموميين بقطاع التعليم العالي، كل حسب اختصاصه، سواء من الناحية الإدارية أو فيما يتعلق بوضع القوانين المؤطرة أو عبر صرف التعويضات. جدير بالذكر أنه سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن دعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى ضرورة التدخل للتحقيق فيما اعتبرته خروقات ارتكبها المتابعون في الملف. وأكدت نفس الهيئة "أن المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الذي يشتغل حاليا أستاذا للتعليم العالي بكلية العلوم بأكادير وزميله الذي يشتغل أستاذا للتعليم العالي بنفس المدرسة قد تجاوزا الاختصاصات المحددة لهما". وأضافت في مراسلتها الموجة لميراوي أن "المعنيين بالأمر قد سبق وأن وُجهت لهما مجموعة من التهم التي تتعلق بصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها و انتحال صفة من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 20 نونبر 2023".