شن مستشارون برلمانيون هجوما حادا على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بسبب اللغة "الانتقامية" التي ينهجها، وفق تعبيرهم، في مواجهة أزمة طلبة الطب والصيدلة. وقال المستشار يونس ملال عن الفريق الحركي، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، الثلاثاء، إن "إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أبى إلا أن يسلك طريق "شد الحبل وكب الزيت على النار" كما فعل ذلك وزراء آخرون في عدد من القطاعات كالتربية الوطنية والعدل وغيرها، على حد قوله. وشدد ملال على أن "الإشكالية ليست في قلة الحلول بل في إدارة وتدبير الحوار"، مؤكدا أن "هذا الموضوع لا يقبل المزايدة السياسية ولا يمكن مواكبة هذه الأوراش التنموية بقرارات متسرعة والتي لا تحظى، وفق تعبيره، بتوافق". ولفت أنه "لم يكن من المجدي تحميل مسؤولية الفشل في تدبير هذا الملف للوزارات السابقة بل كان من الضروري فتح نقاش مؤسساتي وعمومي لإرجاع 12 ألف طالب لقاعات الدراسة وللتحضير للامتحانات". وشدد المتحدث ذاته على "أهمية إصلاح منظومة الصحة العمومية كبوابة في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية"، مع الحاجة الماسة إلى التسريع في تكوين وإدماج 30 ألف طبيب وضعفها من أطر صحية وفق ما جاء في تقرير النموذج التنموي"، يضيف ملال. من جهته، استغرب محمد بن فقيه عن مجموعة العدالة الاجتماعية، "كيفية دعوة وزير التعليم العالي لحوار بناء رغم أن المسؤول الحكومي لم يجس إل إلى طاولة الحوار مع طلبة كليات الطب والصيدلة". كما اعتبر المتحدث ذاته أن "وزير التعليم العالي ينشر "مغالطات" حيث إن جميع الدول الكبرى لا تقتصر في تكوينها على 6 سنوات بل إن عددا من الدول تصل لما يزيد عن 8 سنوات في التكوين، مضيفا: "المشروع الإصلاحي الذي أتيتم به ليس قرآنا منزلا حتى لا يتم التراجع عنه ومراجعته". ظرفية تحتاج للحزم من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي أن "هذه الظرفية تحتاج للحزم الكافي"، مشيرا إلى أنه "لم يعد هناك نقاش عمومي حول السنة السابعة، لأن جودة تكوين الطبيب لا علاقة بها بهذه السنة التي لا تعرف، وفق تعبيره، أي تكوين بيداغوجي وعدد من الطلبة لا يحضرون لها بشكل مستمر". وتابع: "لم يعد هناك حوار وطني حول هذا الملف، بينما لاتزال هناك حوارات على صعيد الكليات والرؤساء يستقبلون الطلبة لتجاوز المشاكل الممكن حلها محليا". إلى ذلك، ذكر المسؤول الحكومي أنه "تمت برمجة مضاعفة عدد الخريجين في أفق 2026 من أجل الرفع لعدد مهنيي الصحة من 17 إلى 23 مهني لكل 10.000 نسمة وهي العتبة الموصى بها بالمنظمة الصحة العالمية، وإلى 45 في أفق 2030 وفقا لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد". وأشار إلى أن الحكومة قامت بالرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان وبإحداث 3 كليات جديدة للطب والصيدلة بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم؛ وبمواكبة هذه التدابير باتخاذ إجراءات لتعزيز قدرات الكليات. كما جرى، على حد تعبيره، تعبئة الموارد البشرية ورصد الإمكانيات المالية الضرورية، وذلك من خلال ميزانية تبلغ 2,5 مليار درهم ومناصب مالية حددت في 3527 منصبا ماليا، تمت برمجتها في فترة 2022-2030 وتنفيذها بالنسبة لسنوات 2022 و2023 و2024. وأضاف أنه توسيع نطاق التداريب لتشمل المؤسسات الصحية التابعة للمجموعات الصحية الترابية مع إحداث اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحي. وأكد ميراوي أنه تم إعداد مشروع متكامل لإصلاح منظومة التكوين الطبي يشمل عدة تدابير تمت برمجة تنفيذها على مراحل، مرحلة أولى تهم مراجعة مسار التكوين الطبي ( optimisation) الذي كانت إحدى مخرجاته تقليص مدة التكوين الطبي من 7 إلى 6 سنوات. أما المرحلة ثانية، يضيف ميراوي، تروم مراجعة محتوى التكوين الطبي الأساسي وإدخال الابتكارات بيداغوجية، ومرحلة ثالثة تهم إعادة النظر في سلك التخصص.
