قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن تقليص مدة تدريس الطب بالكليات إلى ست سنوات يأتي في إطار إستراتيجية توفير التغطية الصحية لجميع المغاربة، وفق تعليمات الملك محمد السادس. وأضاف ميراوي أن المشروع حكومي ولا يقتصر فقط على وزارة التعليم العالي، وسيتم العمل به ابتداء من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن المؤسسات وافقت على المشروع وتتدارسه على المستوى الداخلي. وسجل ميراوي، في تصريح لهسبريس، أن النموذج التنموي كان قد نص على خمس سنوات فقط، لكن بعد مشاورات تقرر اعتماد ست سنوات لدراسة الطب بالمغرب عوض سبع. وأورد المسؤول الحكومي أنه راسل عمداء المؤسسات من أجل إعداد برنامجهم بخصوص هذا التغيير، وكشف أعداد الأساتذة والبنايات التي تلزم لإنجاح الورش الكبير. كما أوضح ميراوي أن التغطية الصحية الشاملة تحتاج كثيرا من الأطباء والممرضين، ومن أجل ذلك سيتم اعتماد هذه الخطة الجديدة، لضمان الوصول إلى الأرقام المتوخاة. وعن المؤسسات الخاصة لتدريس الطب، قال الوزير لهسبريس: "هي كذلك ضمن المنظومة، وهذه الخطة ستشمل الجميع"، مؤكدا أن "الوزارة ستنظم امتحانات لإدماج خريجي الخصوصي في الوظائف العمومية". ومن المرتقب أن يشمل هذا التغيير طلبة السنة الرابعة الموسم القادم، إذ سيصبحون بقوة الخطة الجديدة ضمن السنة الخامسة؛ فيما تعذر اعتماد المشروع لطلبة السنة الخامسة بسبب تقدم التكوين. وكشفت مراسلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، موجهة إلى رؤساء الجامعات العمومية، نية الحكومة المغربية تدارس إمكانية مراجعة مدة التكوين في كليات الطب والصيدلة. وجاء في المراسلة ذاتها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن سنوات التكوين ستنتقل من 7 سنوات حاليا إلى ست سنوات، مع الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب.
