هوية بريس-متابعة يعتزم عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تفعيل ما يسميه ب«الإصلاح البيداغوجي» لسلكي الإجازة والدكتوراه ابتداء من السنة الجامعية 2023-2024، وذلك «تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (2030 PACTE ESRI)». ويتمثل هذا «الإصلاح»، وفق تصور الوزير، في «تجويد» سلك الإجازة بالجامعات المغربية، من خلال برمجة وحدات في اللغات الأجنبية وإضافة تخصصات جديدة مع تدريس الذكاء الاصطناعي في جميع تخصصات سلك الإجازة، إضافة إلى ملاءمة التكوينات مع حاجيات البلاد ومهن المستقبل مع تمكين الطلبة من الإدماج في أسواق الشغل. أمام إصرار وزير التعليم على تسريع تنزيل «إصلاحاته البيداغوجية»، حذر أساتذة باحثون مما اعتبروه خطرا يهدد «استمرار العديد من التخصصات.. كما يهدد أيضا بتحويل مدرسيها إلى عاطلين عن التدريس». وانتقد الأساتذة الباحثون ما وصفوه ب«الإفراط والمبالغة في تغليب البعد الممهنن الطّاغي في مشروع الهندسة البيداغوجية المقترحة، بدعوى تكييف التكوينات بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح لحاجيات سوق الشغل، للحد من بطالة الخريجين»، مؤكدين «أن البطالة لا يجب أن تلتصق بشكل قطعي وحصري بالجامعة المغربية، بل هي نتيجة لطبيعة النظام الاقتصادي الوطني العاجز عن تحقيق نسبة نمو حقيقية، تؤدي حتما إلى خلق أعداد كافية من مناصب الشغل». بينما يهدف وزير التعليم العالي من خلال هاته التعديلات إلى «ملاءمة التكوينات مع حاجيات البلاد ومهن المستقبل والتمكين من الإدماج»، يرى الأساتذة الجامعيون المنضوون في النقابة الوطنية للتعليم العالي (الأكثر تمثيلية في القطاع)، أن هذه «الإصلاحات» لن تؤدي إلا إلى «الإجهاز على الجامعة كمرفق عمومي». جاء ذلك في بلاغ للنقابة يستغرب «إصرار» الوزير على «تصريف هذه القرارات في جو من الضبابية وغياب الوثائق والمراسلات الرسمية»، مطالبين إياه بمنحهم الوقت الكافي حتى يتسنى لهم «إمعان النظر في المشروع، والحكم عليه انطلاقا من تقييم حقيقي للإصلاحات السابقة، وقياس حدود جدواه وفعاليته، وقدرته على إخراج المنظومة من التخبط الذي تعيش فيه، رغم سلسلة «الإصلاحات» المتتالية المطبوعة دائما بالتسرع والتهافت».
