نقل نواب رئيسة جماعة بنجرير ومستشارين بالمجلس قضية "الاختلالات" التي رافقت صفقة "قفة رمضان"، إلى ردهات المحاكم، بعدما وضعوا شكاية في الموضوع على مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش. وبحسب نص الشكاية التي تقدم بها أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لبنجرير، نهاية الأسبوع الماضي، ضمنهم نائبان لرئيسة المجلس ومستشاران، فإن عمليتي تمرير الصفقة وتوزيع القفة عرفتا "عدة تجاوزات واختلالات مسطرية مخالفة للضوابط القانونية المعمول بها". "تلاعبات" في مواد القفة من بين الاختلالات التي وردت أيضا، قام نائل الصفقة ب"تغيير نوعية وجودة" المواد الغذائية التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة فتح الأظرفة، مما أدى إلى "مخالفة" المعايير المحددة في الصفقة، والتي على أساسها تمت الموافقة على الشركة. وما أثار حفيظة المشتكين الأربعة، وهم عبد الرزاق بلحبشية، وعلي العيادي، وميلود باها، وعبد اللطيف وردي، وفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة "العمق" هو موافقة رئيسة المجلس على طلب الشركة نائلة الصفقة، "دون الرجوع إلى المجلس". وحسب مصادر الجريدة، فقد كانت الجماعة موضوع افتحاص من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل أيام من رمضان في عدد من الملفات المثارة، وعادت اللجنة في أول أيام رمضان من أجل مراجعة طرق منح صفقة القفف بعد إثارتها من طرف الأعضاء المذكورين. الطلب الذي تقدم به صاحب الشركة، برر الاعتماد على منتجات أخرى غير المحددة بدقة في دفتر التحملات الخاص بالصفقة، قصد تغيير بعض من محتويات ب"تعذر توفر الكمية المطلوبة، ونظرا لضيق الوقت والالتزام بالتسليم في الوقت المحدد". وشمل التغيير في كل من المواد الغذائية بمواد معروفة على أنها أقل ثمن في السوق المغربية، الزيت (لترين)، الدقيق (5 كلغ)، والقمح (5 كلغ)، معجون الطماطم، والشاي. خروقات في التوزيع الصفقة رقم 08/2024 التي أطلقتها جماعة بنجرير من أجل توزيع 2400 قفة من المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم المنصرم، شابتها أيضا وفق مصادر الجريدة "خروقات" في التوزيع. وتضيف المعطيات ذاتها، أن أعضاء محددين من المجلس الجماعي لبنجرير، فقط من تمكنوا من توزيع القفف على المستفيدين الذين جرى انتقاؤهم، في حين رفض آخرون توزيع القفف احتجاجا على طريقة التوزيع. وحاولت جريدة "العمق" التواصل مع رئيسة المجلس الجماعي لبنجرير، قصد أخذ رأيها في الموضوع، إلا أن هاتفها ظل يرن دون رد.
