كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة "جاهز وسيعرض على مجلس الحكومة قريبا للمصادقة عليه". وأوضحت حيار، أن مشروع المرسوم المذكور الذي يتضمن شروط ومسطرة الحصول على بطاقة إعاقة، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية. وأفرجت الحكومة على مشروع مرسوم جديد ينص على تمكين كل شخص تبث إعاقته من بطاقة خاصة تسمى "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"، وذلك بعد سبع سنوات على صدور القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي نص في مادته على منح أي شخص ثبتت إعاقته "بطاقة خاصة". وأضافت الوزيرة أن الصيغة النهائية لمشروع المرسوم "جاهزة بعد الانتهاء منها إثر سلسة اجتماعات عقدتها الأمانة العامة للحكومة"، مبرزة أن هذا المشروع يأتي بعد "إعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة كمرجعية معيارية لتحديد صفة الإعاقة" وأفادت المسؤولة الحكومية، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول "منح البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة"، تلاه نيابة عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، محمد صديقي بأنه تم الاستناد في إعداد هذا النظام إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا التصنيف الدولي للإعاقة والوظائف لمنظمة الصحة العالمية". ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حسب المذكرة التقديمية للمشروع الذي حصل "العمق المغربي" على نسخة منها، في إطار "مساهمة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لسائر المواطنات والمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والهشة وإرساء للنظام الجديد المتعلق بتقييم الإعاقة وتفعيلا للمادة 2 و23 من القانون المذكور". وأوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة وهو المرسوم الذي انتظمت مضامينه على ضرورة تمكين كل شخص ثبت إعاقته من بطاقة خاصة تسمى "بطاقة في وضعية إعاقة" مع إسناد مهمة تسليم البطاقة للسلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة. وحدد المشروع المحال على الأمانة العامة للحكومة، الشروط الواجب توفرها للحصول على البطاقة المذكورة وضمنها خضوع المعني بالأمر لنظام تقييم الإعاقة وفق معايير طبية واجتماعية تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة. ونصت المادة 3 من المرسوم، الذي ينتظر أن تصادق عليها الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة، على إحداث منصة إلكترونية "يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة". وتتم من خلال المنصة الإلكترونية "معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، وذلك في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي". كما نصت مقتضيات المشروع على إخضاع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي فضلا عن تقييم آخر يهم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط وتجريه المساعدة أو المساعد الاجتماعي، مع منح اللجنة حق استداعاء الشخص المذكور كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لإجراء تقييم القدرات عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه. وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، أشارت حيار إلى إطلاق وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في 2023 دراسة حول "سلة الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في اطار منظومة الحماية الاجتماعية". وكشفت أن هذه الدراسة التي تم إنجازها بدعم من المنظمة العالمية للصحة وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية اكتملت، وسيتم تقديم نتائجها قريبا. وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي حول "دعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي"، أنه تم اعتماد جيل جديد من البرامج والخدمات لفائدة فئة المعاقين تهمّ مجالات التربية والصحة والتشغيل. وأوضحت أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لتنزيل هذه الأوراش في إطار تنفيذ محاور البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي خصص 500 مليون درهم لدعم جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة. وأوردت أن هذه الأوراش استفاد منها 26 ألفا و283 طفل متمدرس في وضعية إعاقة ، 27.24 في المائة منهم يتواجدون بالعالم القروي، بمبلغ إجمالي قدره 420 مليون درهم سنة 2023. ومن المنجزات التي همت هذه الفئة، وفق الوزيرة، "تأهيل ورقمنة 82 مركزا لاستقبال ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير شواهد الإعاقة من خلال المنصة الرقمية "خدماتي" والتي استفاد منها ما بين 2021 و 2023 أزيد من 140 ألف شخص"، إلى جانب تمويل 1830 مشروع مدر للدخل سنة 2023 ومواكبة أزيد من 500 مشروع محدث بغلاف مالي وصل إلى 89 مليون درهم سنة 2023. وعملت الوزارة أيضا، تضيف حيار، على "مواصلة التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة التي تروم تحسين الولوجيات والمبرمة مع الجماعات الترابية والبالغ عددها 26 اتفاقية" وإحداث 17 مركزا للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2023′′، فضلا عن رقمنة 300 من المراكز الاجتماعية وتطوير منصة رقمية خاصة بخدمات الاستقبال والتوجيه للشباك الاجتماعي الذكي الموحد. هذا، و نصت مقتضيات مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، على إخضاع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي فضلا عن تقييم آخر يهم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط وتجريه المساعدة أو المساعد الاجتماعي، مع منح اللجنة حق استداعاء الشخص المذكور كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لإجراء تقييم القدرات عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه. وأكد المرسوم أنه عند الانتهاء من تقديم القدرات تقوم اللجنة بتسجيل النتائج التي توصلت إليها، وتضمينها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، في ملف خاص يسمى "ملف تقيم القدرات"، يحدد نموذجه بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم. وحسب المصدر ذاته، تتم دعوة الشخص المعني لإجراء تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط بجميع الوسائل المتاحة، ولاسيما عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء تقييم القدرات على أن يقوم المساعد الاجتماعي بتضمين المعلومات والنتائج التي توصل إليها عبر المنصة الإلكترونية السالفة الذكر، في ملف خاص يسمى "ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط".
