كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، عن مجريات اللقاء الذي جمعع فرق ومجموعة المعارضة، منتصف الأسبوع الجاري. وبحسب تصريح للسنتيسي، فقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا من بينها ضرورة استمرار الدفاع عن المبادرات التشريعية الصادرة عن ممثلات وممثلي الأمة، ورفض تعامل الحكومة معها كتعاملها مع مشاريع القوانين، معتبراً ذلك مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع. وشددت فرق ومجموعة المعارضة، حسب التصريح الذي توصلت به جريدة "العمق"، على ضرورة التزام رئيس الحكومة بالحضور في جلسات المساءلة الشهرية، داعية إلى تسريع تقديم الحصيلة المرحلية لتقييم أداء الفريق الحكومي. كما انتقدت المعارضة عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان، مؤكدة على ضرورة اللجوء إلى جميع آليات الرقابة المتاحة لضمان احترام واجباتهم. ودعت إلى ضرورة العمل على تسريع مدونة السلوك و الأخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم، تفعيلاً لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تنظيم أيام ولقاءات دراسية حول عدة مواضيع مشتركة تستأثر باهتمام الرأي العام، لفتح النقاش داخل قبة البرلمان وتشجيع العمل داخل المؤسسات، وتعزيز آليات الانفتاح على مختلف التعابير والدينامية المجتمعية. في سياق متصل كشف مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن اجتماعا جمع فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أمس الخميس، لم يفض إلى الاتفاق بشأن تقديم ملتمس الرقابة. وأضاف المصدر الذي كان حاضرا خلال الاجتماع، أن فرق ومجموعات المعارضة، لم تتوصل إلى أي جديد بشأن ملتمس الرقابة، الذي أثاره حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.