وضعت الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة الرباط، اليوم الثلاثاء، طلب عقد دورة استثنائية للجماعة، لدى عمدة الرباط، التجمعية أسماء اغلالو، وذلك بهدف ما أسموه "تقويم الاعوجاج وتصحيح القرارات الارتجالية" للعمدة التي شابت الفترة السابقة. الطلب الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، وقعه غالبية أعضاء فرق الأغلبية، إلى جانب أعضاء المعارضة، حيث بلغ عدد التوقيعات 63 عضوا من أصل 81، بما نسبته %80 من المستشارين. واقترح الموقعون جدول أعمال يتضمن 4 نقاط، تتعلق الأولى بتعديل المواد 9 و11 و33 من النظام الداخلي للمجلس. ففي المادة 9، يقترح المستشارون المعنيون إضافة الفقرة: تبدأ الجلسات، بعد كلمة رئيسها، ومباشرة بعد قراءة التقرير الإخباري، وقبل البدء في جدول أعمال الدورة، يمكن لأعضاء المجلس تقديم إحاطات بصفة منفردة أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. تحتسب المدة الزمنية للإحاطات خارج الحساب الزمني المخصص للدورات". وفي المادة 11، يقترح المصدر ذاته إضافة الفقرة: "يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق رئيس الفريق الذي ينتمون إليه، توجيه أسئلة كتابية للأسئلة لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة". إقرأ أيضا: حزب الأحرار "يطرد" عمدة الرباط من "واتساب" المكتب السياسي وفي الوقت الذي تمنع فيها المادة 33 التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، تقدم الموقعون بمقترح لتغيير الصياغة ب"يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين". وفي النقطة الثانية، يطالب الموقعون على الطلب، باتخاذ مقرر للمجلس يقضى برفع طلب لرئيس المحكمة الادارية بالرباط، بصفته قاضي المستعجلات، يقضي بتعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري الشركة التنمية المحلية الرباط باركينغ" خلال الفترة 2016-2021. وينص الطلب، في نقطته الثالثة، على عرض تقرير مفصل حول حصيلة الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذي انطلق العمل به يوم الجمعة 4 مارس 2022، فيما تطالب النقطة الرابعة بعرض تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح المصرح بهم من طرف رئيسة المجلس والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع. يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل "العزلة" التي أصبحت تعيشها عمدة الرباط، من طرف الأغلبية والمعارضة على حد سواء، خاصة بعدما تفرج ملف الكشف عن صرف اغلالو مبلغ 10 ملايين درهم كمساهمة من الجماعة في صندوق تدبير آثار زلزال الحوز، دون علم المجلس أو المصادقة على المبلغ من قبل أعضائه. إقرأ أيضا: أغلبية الرباط "تتحد" مع المعارضة ضد اغلالو بسبب ملف "صرف 10 ملايير سنتيم" وكشفت رسالة سابقة موقعة من رؤساء فرق الأغلبية بالجماعة، موجهة إلى الخازن الجهوي لجهة الرباط، عن قيام رئيسة المجلس أسماء أغلالو بصرف مبلغ 10 ملايين درهم دون علم المجلس، حيث أوضحت الرسالة أنّ اغلالو قامت بتحديد مبلغ المساهمة وصرفها دون عرضها على أنظار المجلس المتداول والمصادقة عليها، ولم تقدم الوثائق اللازمة التي تتطلبها هذه العملية، بما فيها مقرر المجلس. وأوضحت الرسالة أن الخزينة الإقليمية التي تتولى مراقبة وأداء النفقات الخاصة بميزانية مجلس جماعة الرباط، قامت بأداء هذه النفقة دون مطالبة المصالح المالية بالجماعة بالوثائق اللازمة التي تتطلبها هذه العملية، بما فيها مقرر المجلس، "مما يعد إخلالا بمسطرة صرف النفقات". كما سبق لفريقي فيدرالية اليسار الديمقراطي والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن أثارا ملف صرف عمدة العاصمة أسماء اغلالو لمليار سنتيم بشكل اعتبراه خارج جميع الضوابط القانونية. إقرأ أيضا: الأحرار يتهم عمدة الرباط باستغلال فاجعة زلزال الحوز لصرف 10 مليار "خارج القانون" وكانت جريدة "العمق" قد علمت من مصادر مطلعة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، قرر مؤخرا إبعاد أسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط، من عضوية المكتب السياسي للحزب، دون أي يتخذ أي إجراء علني يقضي بطردها من عضوية المكتب. وأفادت مصادر الجريدة إلى أن المكتب السياسي عمل على تهميش دور اغلالو في المكتب، ولم يوجه لها دعوة لحضور المجلس الوطني الأخير للحزب، كما أن عمدة مدينة الرباط لم تحضر خلال الأشهر الماضية أي اجتماع المكتب السياسي، مؤكدة أن ذلك يعكس عمق الخلافات بينها وبين قيادة الحزب. وأكدت المصادر أن الحزب قام بإزالة اغلالو من مجموعة "الواتساب" الخاصة بأعضاء المكتب السياسي، وذلك كإجراء "رمزي وتأديبي" على خلفية رفض العمدة التفاعل مع دعوة عزيز أخنوش رئيس الحزب لها لتقديم استقالتها من رئاسة جماعة الرباط.
