علمت جريدة "العمق" من مصادر خاصة، أن عددا من مقربي بعيوي والذين لديهم ارتباطات مختلفة به، مُنعوا من مغادرة التراب الوطني منذ اعتقاله قبل أزيد من أسبوع، وذلك إلى غاية استكمال التحقيقات معهم في ملف "اسكوبار الصحراء". هذا وكشفت مصادر مطلعة، أيضا، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت الأسبوع الجاري بمجلس جهة الشرق، لإجراء عمليات تفتيش بمكتب الرئيس المعتقل عبد النبي بعيوي بأمر من وكيل الملك. وحسب مصادر "العمق"، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بوجدة بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل افتحاص ملفات بمكتب رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وذلك للوقوف من كثب، على عدد من الوثائق التي تخص تسيير الجهة خلال الولايتيين المتتاليتين اللتان ترأس خلالهما الرئيس المعتقل مجلس الجهة. وأضافت مصادر "العمق"، أن والي الجهة استقبل أعضاء الفرقة الوطنية وفتح لهم باب مكتب رئيس الجهة باعتباره الجهة الحكومية الوصية على المجالس المنتخبة داخل مجاله الترابي. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل بخصوص متابعة سعيد الناصري وعبد النبي بعوي، وآخرون في ملف "إسكوبار الصحراء"، وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام، ضمن بلاغ له أنه "في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية".
