عدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جملة من التوصيات والتوجيهات، التي من شأنها أن تضمن لورش الجهوية المتقدمة أسباب النجاح، من أبرزها تعبئة وانخراط كل الفاعلين انطلاقا من مرحلة "التملك المسؤول" للجهوية، من أجل استيعاب أعمق لأسس الجهوية ومفاهيمها، ومعرفة دقيقة وإحاطة وافية بنطاق صلاحيات الجهات وتمييزها عن صلاحيات الدولة والجماعات الترابية الأخرى. كما أوصى المجلس، في بلاغ توصلت جريدة العمق المغربي" بنسخة منه، أن تفعيل هذا الإصلاح على أرض الواقع، يقتضي إحداث هيئة عليا، على المستوى الوطني، مكلفة بالقيادة الاستراتيجية للجهوية والتتبع والتقييم المستمر وصياغة تقرير سنوي لعرض خلاصاتها ومقترحاتها ذات الطابع القطاعي والشامل، وتتبع تطبيق توصياتها. وأكد المجلس، الذي عرض تقريره حول موضوع "متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية" أمس الخميس، على ضرورة التعجيل بإعداد ميثاق اللاتمركز، وتوفر الوجهة على إدارة جهوية تتمتع بسلطات تقريرية في إطار اللاتمركز، واضطلاع الإدارة الجهوية بمهام من شأنها دعم عمل الولاة في تنسيق تدخلات الدولة على المستوى الجهوي، وتنفيذ البرامج التعاقدية بين الدولة والجهة. وشدد المجلس في البلاغ ذاته، على أهمية إنجاز تشخيص دقيق في شكل تحليل يركز على نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر المرتبطة بالجهة، وذلك استعدادا للمرحلة التالية التي ستفضي إلى إعداد استراتيجية التنمية الجهوية وتحديد المحاور ذات الأولوية لتنمية الجهة، والتي ستتم أجرأتها في برامج التنمية الجهوية. وأضاف البلاغ ذاته، أن ذلك يتحقق عبر اعتبار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية منطلقا وأرضية أساسية، ونهج المقاربة المنهجية المعتمَدة في إعداده، عند وضع برامج التنمية الجهوية، مع تكييف ذلك النموذج مع خصوصيات كل جهة ومؤهلاتها. وأوصى المجلس، بوضع ميثاق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي الجهوي، تلتئم حوله الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والغرف المهنية والمركزيات النقابية، وذلك للعمل على تطوير أقطاب تنافسية جهوية، و"العلامة الجهوية" الخاصة بكل جهة، وتثمين المنتوجات المحلية، مما يساهم في الاستثمار لمؤهلاتها ويحسن جاذبيتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. كما أوصى بإنشاء قطب اجتماعي، على المستوى الجهوي، وفي إطار اللاتمركز الإداري، يتكفل، بشراكة مع الجماعات الترابية الأخرى، والمجتمع المدني بتفعيل السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي. كما أكد التقرير على أهمية وضع ميثاق جهوي للديمقراطية التشاركية ينطلق من ترصيد المكاسب الكبرى التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة. وأكد المجلس في البلاغ ذاته، على ضرورة العمل على وضع سبل مبتكَرة ومنصِفة ومتناسبة مع حاجيات الجهات في مجال التمويل، لتوزيع الموارد المالية والضريبية، بما في ذلك موارد صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وضمان إعادة توزيع منصف للموارد، الإسراع بتقليص الفوارق الجهوية وضمان الخدمات الأساسية على قدم المساواة لكل المواطنين والمواطنات، في مختلف الجهات.
