اتهمت المعارضة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين، الحكومة بعدم التفاعل مع طلبات الإحاطة التي تقدمت بها للحديث في موضوع طارئ، خصوصا في ظل استمرار الأساتذة في إضراب، وارتفاع الأسعار. وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن فريقه توجه بطلب إحاطة لمكتب المجلس بخصوص الأزمة في قطاع التعليم وذلك لمساءلة مستعجلة لوزير التربية الوطنية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير التشغيل، غيرأنه لم تتم برمجته في الأسبوع المنصرم ولا في هذا الأسبوع. وأضاف السنتيسي، الذي تناول الكلمة في إطار نقطة نظام، أن نساء ورجال التعليم لازالوا مضربين عن العمل، والتلاميذ في منازلهم من مدة طويلة، ولم يتبق إلا الإعلان عن "سنة بيضاء"، مطالب ببرمجة هذا الطلب في نهاية الجلسة لإطلاع الرأي العام الوطني حول ماذا يحصل وحتى تتمكن الحكومة من تقديم وجهة نظرها. من جهته، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، عبد الله بووانو، إن المادة 152 التي تؤطر طلبات الإحاطة تم تفعيلها عشرات المرات مع الحكومة السابقة، غير أنه في عهد الحكومة الحالية لم يتجاوز الأمر 10 مرات، متهما هذه الأخيرة ب"التلكؤ" وعدم التجاوب مع الإحاطات في المواضيع الطارئة التي تهم البلاد. وأوضح بووانو، أن هذه الطلبات مهمة بالنسبة للحكمة لتأتي للبرلمان وتقدم ما لديها من معطيات لخفض الضغط الاجتماعي الحاصل، مضيفا أنه لحد الساعة لم نناقش قضية التعليم وارتفاع الأسعار، وعدد من القضايا الأخرى التي تهم المجتمع، مستطردا بقوله: "واش بغتو نديرو تنسيقية داخل المجلس". وفي تعقيبه على السنتيسي وبووانو، قال محمد أوزين الذي يترأس جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين، إن مكتب المجلس يقوم بكل الإجراءات للبث في أي طلب يتوصل به ويحيله على الحكومة، غير أنه أشار إلى أن "المادة 152 مشروطة ومقرونة بضرورة تفاعل الحكومة التي يبقى لها التقدير". ودعا أوزين إلى الاشتغال على هذه النقطة في إطار ورش تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك بإدخال تعديل يلزم الحكومة بالتفاعل مع طلبات الإحاطة التي يتقدم بها النواب.