خصصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حيزا كبيرا من اجتماعها المنعقد صباح السبت لما وُصف إعلاميا بانتفاضة رئيس مجلس النواب كريم غلاب ضد رئيس الحكومة والأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران أثناء انعقاد المناظرة الوطنية حول قانون الحق في الوصول للمعلومة التي نظمتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يوم الخميس الماضي. وقال مصدر من أمانة حزب المصباح ، أن قيادة الحزب تطرقت لما صدر عن كريم غلاب اتجاه بنكيران واتجاه الحكومة بشكل عام، معتبرة أن مضمون كلمة غلاب لم يكن في محله وأنه تجاوز حدود اللياقة في التعبير عن مواقفه. وأضاف مصدر هسبريس أن أعضاء بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رأوا في كلمة غلاب مؤشرا على رغبة ممن وُصفوا بالنافذين في حزب الاستقلال في نقل "معركتهم" إلى التشويش عبر المؤسسات من خلال إقحام المؤسسة التشريعية في الموضوع، وإظهار أن هناك تنازعا في التشريع بين البرلمان والحكومة بما يفيد هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية. وأردف المصدر نفسه أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية سيتكلف بتصريف موقف الأمانة العامة داخل أجهزة محلس النواب، بدءً بمطالبة غلاب داخل مكتب المجلس بتوضيح دواعي تصرفه وكلمته يوم الخميس الماضي، ثم إثارة الموضوع عند الاقتضاء في جلسة الأسئلة الشفوية من خلال نقط نظام. الشأن البرلماني كان حاضرا في اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث أحاط عبد الله بووانو رئيس فريق الحزب بمجلس النواب أعضاء الامانة العامة علما بحيثيات الاجتماع الأخير للجنة التعليم والثقافة والاتصال الذي نُوقش خلاله مدى احترام القناة الثانية دوزيم لمبدأ التعددية بحضور فيصل العرايشي مدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وسليم الشيخ مدير شركة صورياد دوزيم، والذي تميز بما وصف بووانو محاولة "نسف" الاجتماع من قبل فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي من خلال الاعتراض على حضور العرايشي والشيخ. وجاء في إحاطة بووانو حسب المصدر المذكور أن الفريق دبر الاجتماع بطريقة "فضحت مزاعم المعارضة"، كما أثنى بووانو على مداخلة مصطفى الخلفي وزير الاتصال في الاجتماع واصفا إياها بالموفقة، ومؤكدا على متابعة فريقه للموضوع من خلال اللجنة ومن خلال مبادرات أخرى. وحسب مراقبين فإن حزب العدالة والتنمية بإثارته لما ورد في كلمة غلاب المشار إليها يكون قد وجه رسالة إلى حزب الاستقلال مفادها أنه لم ينس الأغلبية العددية التي يحضى بها داخل المجلس وما يمكن أن تتيحه له في تدبير المجلس، وأنه مستعد لمراجعة "الصفقة" التي حملت غلاب إلى موقعه السياسي الحالي إذا لم يُفرق بين رئاسة المجلس وبين "تبعيته" لحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال الذي يشن منذ مدة حملة انتقاد واسعة ضد حزب العدالة والتنمية وصلت حد خلق حالة من الانتظار في المشهد السياسي بقرار الانسحاب من الحكومة دون تفعيله عمليا.