تشكل التأمينات الصغرى عنصرا أساسيا ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، على اعتبار أنها تمكن من إحداث التغيير في حياة الفئات التي يتعذر عليها الوصول إلى الخدمات المالية عن طريق الحد من الضعف المالي الناتج عن عواقب المخاطر التي قد يتعرضون لها. وعلى أساس ذلك، فإن جعل التأمين أكثرا شمولا من شأنه أن يساعد في تسهيل وصول هذه الفئات من السكان ذوي الدخل المنخفض الى منتجات التأمين وذلك بتوفير منتجات مناسبة لوضعيتهم المالية وملائمة لاحتياجاتهم. وقبل التفصيل في التأمينات الصغرى، تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تم إطلاقها سنة 2016، من قبل بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تهدف إلى تقليص الفوارق وتسهيل وصول الفئات الأقل امتيازا إلى الخدمات المالية والمصرفية من خلال إتاحة الفرصة للشباب والنساء وسكان المناطق القروية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما عبر توسيع نطاق المنتجات المالية. التأمينات الصغرى والتأمين التقليدي التأمينات الصغرى هي صنف من أصناف منتجات التأمين موجه أساسا الى الفئات ذات الدخل المحدود. وتهدف هذه المنتجات إلى ضمان أخطار مثل الحوادث، المرض، الوفاة، والأضرار اللاحقة بالممتلكات وغيرها، مقابل دفع أقساط تتناسب مع احتياجاتهم ودخلهم ومستوى مخاطرهم، في إطار عقود مبسطة من حيث الاكتتاب والتسيير والتعويض. وتم تطوير مجموعة من العقود النموذجية لكل من ضمانات التأمينات الصغرى، تشمل تبسيطات من حيث إجراءات الاكتتاب والتسيير والتعويض في حالة وقوع حادث. وتختلف التأمينات الصغرى عن التأمين التقليدي في مجموعة من الأمور ومنها بالأساس، أن التأمينات الصغرى تعتمد وثائق تعاقدية أكثر وضوح وشفافية، وتحد من الاستثناءات. كما أن آجال التعويض في إطارها تظل منخفضة. إلى جانب كل ذلك، فهي تتأسس على تبسيط إدارة العقود وإجراءات التصريح في حالة وقوع حادث، مع شروط اكتتاب وتغطية مبسطة، وعملية تسويق ملائمة للفئات المستهدفة. وفضلا عن ذلك، فعقد التأمينات الصغرى هو عقد مكتوب بلغة مبسطة، مفهومة ومناسبة للفئات المستهدفة، دون استعمال لغة تقنية وقانونية. هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تدخل على الخط لتعجيل وتيرة تطور التأمينات الصغرى، أعدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والجامعة المغربية للتأمين مشروع تعديل منشورها العام، تم إصداره بتاريخ 21 يوليوز 2022 في الجريدة الرسمية. يهدف هذا التعديل إلى عصرنة وتطوير قطاع التأمين بما في ذلك التأمينات الصغرى، من خلال توسيع شبكة توزيع عمليات هذا النوع من التأمين عبر الترخيص لمؤسسات الأداء المعتمدة بعرض عمليات التأمينات من خلال شبكتها الخاصة أو وكلائها الرئيسيين، المستوفين للشروط المحددة في المنشور. ويسمح هذا التوسع الكبير في شبكات التوزيع للتأمين الشمولي لفائدة عدد كبير من الفئات ذوي الدخل المحدود بالحصول على تأمين لحماية أنفسهم وأسرهم ضد العديد من المخاطر، لا سيما في حالة وفاة المؤمن له، أو في حال دخوله المستشفى، أو تغطية المباني المهنية أو المنزل ضد الحريق وأضرار المياه وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لمؤسسات الدفع تقديم منتجات التأمين هذه إلا بعد الحصول على ترخيص صادر عن هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ست منتجات يغطيها التأمين الشمولي يشمل التأمين الشمولي ست منتجات بأقساط سنوية تتراوح ما بين 200 و400 درهم، وهي: – التأمينات في حالة الوفاة: تأمين مرتبطة بسلف صغير يهدف إلى دفع رأس المال المتبقي والمستحق في حالة وفاة المؤمن له المقترض أو زمانته. وتأمين "مؤقت في حالة الوفاة" يهدف إلى دفع رأس المال أو الايراد المحدد في العقد في حالة وفاة المؤمن له غير المقترض أوفي زمانته. – التأمينات عن المرض والأمومة: هي عملية تأمين عن المرض تهدف إلى دفع تعويضات يومية عن الاستشفاء في حالة مرض أو حادث و/أو أمومة. – تأمينات الحوادث الجسمانية: هي عملية تأمين تهدف إلى دفع رأس المال أو إيراد في حالة عجز دائم أو وفاة المؤمن له نتيجة حادث جسماني. – عمليات الإسعاف: تهدف إلى منح خدمات الاسعاف للأشخاص في وضعية صعبة في حالة استشفاء المؤمن له ومصاريف الجنازة في حالة وفاة المؤمن له. – الرسملة: الغرض من هذا العقد هو تكوين رأس المال، مقابل دفع أقساط، يتم دفع الرأس المال المكون للمؤمن له في نهاية العقد والمشار إليه في الشروط الخاصة. ويتميز هذا العقد بانعدام مصاريف وتحملات التدبير، كما أنه لا ينص على أداء جزاء في حالة الاسترداد، ولا يشترط فيها حد أدنى شهري لقسط التأمين، وتتم الإشارة إلى مصاريف الاقتناء في العقد. – تأمينات الأضرار الأخرى: كل عملية تأمين ضد أخطار الحريق وتكسر الآلات والسرقة والخسائر الناجمة عن المياه تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال غير العربات البرية ذات محرك. وتجدر الإشارة إلى أن جميع عقود التأمينات الصغرى خاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ونصوصه التطبيقية وكذلك الشروط العامة والشروط الخاصة الملحقة بها. اكتتاب عقود التأمينات الصغرى يتم اكتتاب عقود التأمينات الصغرى لدى مقاولات التأمين أو وسطاء التأمين التقليديين، أو لدى الابناك وجمعيات السلفات الصغيرة التي تقدم فئات معينة من منتجات التأمينات الصغرى (مثل الإسعاف وتأمينات الأشخاص ...). وكذا لدى مؤسسات الأداء المعتمدة لتقديم عمليات التأمينات الصغرى من خلال شبكتها الخاصة أو وكلائها الرئيسيين.
