لا خلاف على أهمية التأمين والأدوار التي يلعبها في حماية الأفراد والممتلكات والأنظمة الاقتصادية عموما وتجنيبهم نفقات مالية مفاجئة، أو جزء منها، تختلف حسب نوع الخطر والضرر الناجم عنه. اختلاف الأخطار التي قد يتعرض لها الفرد جعلت بالتالي أنواع التأمين التي يقدمها المؤمن لفائدة المؤمن لهم متنوعة هي الأخرى، وإن كان التأمين في الغالب يصنف إلى فئتين، هما تأمينات الأضرار وتأمينات الأشخاص. وفيما تغطي تأمينات الأضرار النتائج المالية للأضرار التي تصيب الممتلكات المؤمن عليها، بالإضافة إلى نتائج المسؤولية المدنية للمؤمن، تهم المخاطر المؤمنة في إطار تأمينات الأشخاص، السلامة البدنية للمؤمن لهم أو مدة حياتهم. أولى الخانات الكبرى لتصنيف التأمين، أي تأمينات الأضرار، تنقسم بدورها إلى صنفين: يشمل الأول التأمينات على الأموال /الممتلكات، التي تروم تغطية الخسائر المالية الناتجة عن الأضرار التي تلحق بممتلكات المؤمن له. فمثلا يضمن التأمين متعدد المخاطر على السكن، الذي يعد أحد المنتجات التي تندرج في هذا النوع من التأمينات، تعويض المؤمن له (مالك السكن أو المكتري ( على الأضرار التي لحقت بمنزله جراء الأحداث المحددة في العقد مثل الحريق، السرقة، تسرب المياه، كسر زجاج النوافذ، وكذلك الأضرار الكهربائية التي قد تؤثر على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية. ويهم القسم الثاني من تأمينات الأضرار تأمينات المسؤولية المدنية، التي تضمن تعويض الأضرار التي تسبب فيها المؤمن له للغير، حيث يحل المؤمن محل المؤمن له في تعويض الأضرار التي يتسبب فيها للآخرين نتيجة مسؤوليته، ومن أمثلة ذلك تأمين المسؤولية المدنية على السيارات الذي يعد تأمينا إجباريا، يتدخل المؤمن في إطاره لتعويض الأغيار، ضحايا حوادث السير التي يكون المؤمن له مسؤولًا عنها. من جهة أخرى، وفي باب الفئة الثانية من التأمينات، أي تأمينات الأشخاص، نجد أربعة أصناف تتعلق بالتأمين ضد الحوادث البدنية، والتأمين على الصحة والأمومة، والتأمين على الحياة، والرسملة. فبخصوص التأمين ضد الحوادث البدنية، يضمن هذا النوع من العقود دفع التعويضات والمستحقات اليومية في حالة وقوع حوادث تؤدي إلى العجز المؤقت أو العجز الدائم أو الوفاة. وتكون التعويضات غالبا على شكل رأس المال محدد مسبقًا عند الاكتتاب، كما تضمن هذه العقود تعويض التكاليف الطبية والصيدلانية وتكاليف الاستشفاء. ومن جانبه، يضمن الصنف الثاني المتعلق بالتأمين على المرض والأمومة، التعويض على المصاريف الطبية والصيدلانية الناتجة عن المرض، كما يغطي تكاليف الاستشفاء والنقل الطبي ويغطي ضمان الأمومة مصاريف الولادة. ويهم الصنف الثالث التأمين على الحياة، الذي يشمل التأمين في حالة الحياة والتأمين في حالة الوفاة أو هما معا. فالنسبة للتأمين في حالة الحياة، يسمح عقد التأمين في حالة الحياة، أي في حالة بقاء المؤمن له على قيد الحياة عند انتهاء العقد، بدفع استحقاق على شكل إيراد أو رأس مال. وفي حالة وفاة المؤمن له قبل انتهاء العقد لا يتم دفع التعويضات إلا في حالة وجود تأمين مضاد يكون الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها، عند الاقتضاء، الفوائد. أما بالنسبة للتأمين في حالة الوفاة، فهو عقد يضمن دفع رأس مال أو إيراد لمستفيد معين في حالة وفاة المؤمن له قبل حلول أجل العقد وفق الاستثناءات والشروط التعاقدية. ويمكن اكتتاب عقد التأمين في حالة الوفاة طيلة مدة حياة المؤمن له أو لفترة محدودة، فنكون أمام عقد "تأمين مؤقت في حالة الوفاة". ومن بين المنتجات الأكثر تداولا من هذه الفئة من التأمينات هو التأمين في حالة الوفاة أو العجز المرتبط بقرض، الذي هو عقد يستعمل في إطار القروض البنكية، يلتزم من خلاله المؤمن بتمكين المؤسسة البنكية، من رأس المال المتبقي على عاتق المقترض في حالة عجز أو وفاة المقترض، وبهذه الكيفية تتم حماية ذوي الحقوق من تحمل الدين. وفيما يتعلق بالصنف الرابع من التأمين، أي الرسملة، فهو عقد يتم في إطاره استثمار الأقساط التي يدفعها المؤمن عليها، سواء بشكل دوري أو مرة واحدة، وذلك بهدف حصول المؤمن له على رأس مال مكون من الأقساط المذكورة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح، دون مراعاة احتمال بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو الوفاة.
