رئيس منتدى تشويسول إفريقيا للأعمال: المغرب فاعل رئيسي في تطوير الاستثمارات بإفريقيا    حركة النقل الجوي بمطار طنجة ابن بطوطة تسجل نموا قياسيا    إسبانيا تكثف إغاثة مناطق الفيضانات    رويترز: قوات إسرائيلية تنزل في بلدة ساحلية لبنانية وتعتقل شخصا    مسؤول سابق في منصة "تويتر" يهزم ماسك أمام القضاء    حزب الله يقصف الاستخبارات الإسرائيلية    المغرب يحبط 49 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في ظرف 9 شهور    "سيول فالنسيا" تسلب حياة مغربيين    مسرحية "أبحث عن أبي".. عرض جديد لفرقة نادي الحسيمة للمسرح    أسعار السردين ترتفع من جديد بالأسواق المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    هلال: قرار مجلس الأمن يعتبر مخطط الحكم الذاتي "الأساس الوحيد والأوحد" لتسوية قضية الصحراء المغربية    تكريم بسيدي قاسم يُسعد نجاة الوافي        نقابة إصلاح الإدارة تنضم لرافضي "مشروع قانون الإضراب"    بسبب غرامات الضمان الاجتماعي.. أرباب المقاهي والمطاعم يخرجون للاحتجاج    هيئة: 110 مظاهرة ب 56 مدينة مغربية في جمعة "طوفان الأقصى" ال 56    مطار الناظور العروي: أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    المغرب يزيد صادرات "الفلفل الحلو"    نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروغواي    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    شاب يفقد حياته في حادث سير مروع بمنحدر بإقليم الحسيمة    اعتقال عاملان بمستشفى قاما بسرقة ساعة "روليكس" من ضحية حادث سير    بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه        صدور أحكام بسجن المضاربين في الدقيق المدعم بالناظور    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق البرنامج التدريبي "صانع ألعاب الفيديو"    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    الأسبوع الوطني التاسع للماء..تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في التدبير المندمج للمياه بأبيدجان    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    مركز يديره عبد الله ساعف يوقف الشراكة مع مؤسسة ألمانية بسبب تداعيات الحرب على غزة    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    منْ كَازا لمَرْسَايْ ! (من رواية لم تبدأ ولم تكتمل)    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجميد النظام الأساسي قرار يطيل حياة الاحتجاج ويسوف الحل
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 11 - 2023

مازالت نتائج الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية حول ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم المشؤوم تقدح بِشَرَرِها على الساحة التعليمية، وتُلقي بظلالها الداكنة على الشارع المغربي المتوجس من تواصل الإضرابات في المدرسة العمومية، وتأثيرها على مستقبل السنة الدراسية الحالية. آخر فصول هذا الحوار الدرامي غير الجاد هو اللقاء الذي جرى أمس الاثنين 27/11/2023 بين رئيس الحكومة واللجنة الوزارية (والمكونة من بنموسى وثلاثة وزراء بالحكومة)، وبين النقابات لما يقارب ست ساعات. فمقابل عودة الأساتذة إلى فصولهم، وعدت الحكومة النقابات التعليمية بثلاثة وعود كفيلة في نظرها بحلحلة هذا الملف الشائك، وهي:
1 تجميد العمل بالنظام الأساسي في أفق التعديل؛
2 تحسين الأوضاع المادية لموظفي التعليم؛
3 توقيف مسطرة الاقتطاعات من أجور المضربين (خاصة في الإضرابات الأخيرة).
وتعليقا على هذه المخرجات الخاذلة المخيبة لآمال الشغيلة التعليمية، أقول إن الحكومة مازالت مصرة على الالتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية، والترويج للمغالطات وتضليل الرأي العام تارة بتبني سياسة اليد الممدودة للحوار تعبيرا منها عن حسن النية، وانتقاد إضرابات الأساتذة وتحميلهم مسؤولية حرمان التلاميذ من الدراسة، وأخرى باتهام النقابات الأكثر تمثيلية بعرقلتها لزيادة مهمة في الأجور كانت ستجنب الحكومة هذه الأزمة، وتارة ثالثة بتهريب أزمة التعليم إلى الحكومتين السابقتين، ومع اتفاق التجميد أضيف مظهر رابع من مظاهر التضليل وهو تغيير الأسماء واللعب بالمصطلحات، عوض أن تنصب جهودها على معالجة جوهر المشكلة الذي أدى إلى هذا الاحتقان غير المسبوق في تاريخ التعليم بالمغرب. فالجميع يعلم أن الموسم الدراسي 2023 2024 انطلق في ظروف عادية رغم الإكراهات الكثيرة، وشرع الأساتذة في تقديم الدروس؛ والجميع يعلم أن الشرارة التي أشعلت فتيل الاحتجاجات في المدرسة العمومية هي صدور النظام الأساسي العبودي، فلماذا تبحث الحكومة في ثنايا الهامش وتترك الكتابة حول النص المطبوع؟
إن هذه المخرجات الملغومة ستُذْكِي لا محالة جِذْوَةَ التصعيد من جديد في لعبة شد الحبل بين الحكومة والأساتذة، مع تعمد عدم ذكر النقابات الأكثر تمثيلية لأن دورها انتهى عند التوقيع على نظام المآسي. فالأساتذة ليسوا مدمني إضراب كما تصورهم الحكومة، وليسوا عبيدا للدرهم حتى يصرفوا همتهم كلها نحو الزيادة في الأجور، ومطالبهم واضحة وغير ملتبسة. وإن تعددت مشاربها فهي تصب في مبتغى واحد: سحب النظام الأساسي في صيغته الحالية، وإعادته إلى طاولة الحوار لبناء نظام أساسي جديد ينصف جميع الفئات، ولا يقصي الفاعلين الحقيقيين في الحقل التربوي وفق مقاربة تشاركية تجيب عن الأسئلة المستعصية وتستجيب للانتظارات الاجتماعية والتربوية الملحة.
وسأقف هنا عند جملة من الاختلالات سواء في منهجية الحوار في لقاء الاثنين أم في مخرجاته، تفسر كلها أسباب رفض رجال ونساء التعليم لمقترحات الحكومة والنقابات في اتفاق التجميد، وتدفع في اتجاه تفهم مخاوفهم المشروعة. وسأتناولها من ناحتين:
أولا من ناحية الشكل
1 عدم صدور أي بلاغ حكومي لحد الآن بشأن اللقاء مع النقابات الأكثر تمثيلية حول الأوضاع التعليمية، يحترم الرأي العام ويوضح له ما ترتب عن المفاوضات مع النقابات في الحوار القطاعي. وهو ما يبرهن من جهة أن الحكومة غير جادة في حوارها مع النقابات أو على الأقل لا تُولِي الاعتبار اللازم لممثلي رجال ونساء التعليم أثناء الحوار لأن قاعدة التفاوض تقتضي الحوار والنقاش بين طرفين مختلفين في الطرح/التصور لكنهما متكافئين في إيجاد الحلول؛ كما يبرهن من جهة أخرى استمرار الحكومة في اعتماد الشروط نفسها في منهجية الحوار القطاعي التي أدت إلى الاحتقان في الساحة التعليمية، والمتمثلة في: السرية والتكتم، وفرض الرؤية الأحادية والفوقية في معالجة الأزمة، ومعاكسة إرادة رجال ونساء التعليم؛
2 عدم إصدار النقابات الأربع بلاغا إخباريا مشتركا، وتلكؤ نقابتين عن إصداره بشكل منفرد إلى وقت متأخر من الليل، يؤكد الشِّقاق الكبير الحاصل بين مكوناتها في المواقف النضالية والتفاوضية، والذي تَفَجَّر بعد الانقلاب في الموقف على الوزير بنموسى، واتهام قيادات نقابية قطاعية لمركزية نقابية بارزة بتوريطها لهم في التوقيع على نظام المهزلة. يضاف إلى ذلك اختلاف آخر طفا على السطح يتعلق بإعطاء التصريحات (وإصدار البيانات) من عدمها، والتي تهم الاجتماعات مع رئاسة الحكومة واللجنة المكلفة بالحوار القطاعي، فلكأن من صرَّح بشيء يخالف إرادة الحكومة ورئيسها سيعاقب. وهو ما عمق الفجوة بينها وبين القواعد الجماهيرية؛
3 الجدية في الحوار بين الحكومة والنقابات تقتضي الجلوس حول جدول أعمال واضح في كل جلسة، وتوقيع محضر بين الطرفين في آخر كل جلسة يتضمن النقط المتفق عليها والنقط العالقة وأهم التوصيات، وليس مجرد وعود من رئاسة الحكومة بالتجميد أو بتشكيل لجنة من اللجان للنظر في أزمة عمَّرت ستة أسابيع متتالية، كما لو أن هذا المشكل هو وليد اللحظة ولا علم للحكومة به؛
4 استدعاء رئاسة الحكومة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات "يونس السكوري" في اللجنة الرباعية التي ستتولى الحوار مع النقابات، دون الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية، يؤكد أن الدولة/الحكومة ماضية في إخراج ما تبقى من موظفي وزارة التربية الوطنية من قانون الوظيفة العمومية إلى قانون قطاع التربية الوطنية على غرار الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وذلك استجابة لإملاءات الصناديق الدولية. فنحن بهذا المنطق التعسفي في الإصلاح أصبحنا موظفين في القطاع ولسنا موظفين تابعين للدولة. وبعبارة أخرى: نحن مستخدمون بالمؤسسات العمومية التابعة للدولة ولم نعد موظفين تابعين للوظيفة العمومية. ما يعني غياب الهُوية الوظيفية أو الهُوية المهنية لدى رجال ونساء التعليم. وهذا من المؤاخذات الكبرى على النظام الأساسي الجديد...
ثانيا من ناحية المضمون
1 التجميد يعني التوقيف المؤقت للنظام الأساسي مع إمكانية استئناف العمل به لاحقا، أو هو تعطيل للعمل بمقتضيات هذا النظام لمدة تحددها الحكومة قبل العودة للعمل به من جديد. وقد تعلمنا في علم الفيزياء، أن تجميد المادة يحافظ على جميع خصائصها دون أن تموت. إذاً فالتجميد لا يعني الإلغاء والنسخ، ويُبقي النظام الأساسي ساري المفعول إلى أجل تختاره الحكومة. وبناء عليه، فقرار التجميد لن يُبَدِّدَ مخاوف الأساتذة الرافضين لهذا النظام، بل بالعكس يخالف إرادتهم ويزيدهم إصرارا على الخروج إلى ساحات النضال؛
2 معلوم في لغة القانون أن القوانين (والنظام الأساسي هو مجموعة قوانين) تُنسخ بالقوانين وليس بوعد من رئيس الحكومة أو وزير في قطاع من القطاعات. ولذلك فقرار التجميد إجراء غير قانوني. وإذا كان رئيس الحكومة يريد الظهور أمام الرأي العام في صورة رجل الدولة الذي يحترم المؤسسات الدستورية وما يصدر عنها من قوانين وأنظمة، خاصة بعد صدورها في الجريدة الرسمية، فإننا نسائله بروح العقل والمنطق: لو أن مديرا تابعا لوزارة التربية الوطنية (مدير أكاديمية، مدير إقليمي، مدير مؤسسة تعليمية) أراد اتخاذ إجراء من الإجراءات الإدارية، هل سيتصرف بناء على القوانين المنظِّمة في نظام 2003 بعد تجميد نظام 2023، أم سيعمل بمقتضيات نظام 2023 في وضعية تجميد؟
3 تحسين الأوضاع المادية لرجال ونساء التعليم مطلب أساسي لتحييد سبب من أسباب الاحتقان، لكن تحقيقه يستلزم إجراءات قانونية محددة وليس مجرد وعد على غرار الوعود الانتخابية الكاذبة (تحسين دخل الأساتذة ب 2500 درهم)، وأول هذه الإجراءات القانونية إدراج هذه الزيادة في قانون المالية لسنة 2024 تعبيرا من الحكومة عن حسن نواياها في التوصل إلى حل. وبالنظر إلى أمد الحوار الذي اقترحه رئيس الحكومة (يمتد إلى غاية 15 يناير 2024) على النقابات، يتضح بالملموس أن هذا التاريخ يمثل دخول قانون المالية 2024 حيز التنفيذ، وإذا كانت هناك زيادة في أجور موظفي التعليم، فلن يُحَصِّلُوها إلا في قانون المالية لسنة 2025 في أحسن الأحوال. وهو تخوف مشروع له ما يفسره عند الأساتذة في ظل تصريحات بعض مكونات الأغلبية الحكومية بالانتقام والثأر في حالة حاول رجال ونساء التعليم ليَّ ذراع الحكومة؛
4 توقيف مسطرة الاقتطاعات من أجور المضربين (خاصة في الإضرابات الأخيرة) كان سيكون نقطة مضيئة في اتفاق التجميد، لو صَاحَبَهُ ما يوضحه من قبيل: تحديد المقصود بكلمة "الأخيرة": عدد الأيام أو الأسابيع أو الشهر الأخير؛ تحديد زمن الاقتطاع، نسبته... أما تركها عامة دون تخصيص فيدعو إلى مزيد من الشك والريبة. وإذا ما ربطنا السابق باللاحق، فإن دائرة القلق ستتسع عند السادة الأساتذة لأن 15 يناير 2024 هو تاريخ إدخال نقط المراقبة المستمرة للدورة الأولى، وليس مستبعدا أن تثأر الحكومة من الأساتذة بالاقتطاع مباشرة بعد إدخالهم لنقط المراقبة المستمرة بعد ضمانها إنجاح الموسم الدراسي بدورة واحدة...
من هذه المخرجات المحدودة والملغومة في آن واحد، يمكن الخلوص إلى نتيجتين تتعلقان بمنهجية الاشتغال على الأزمة أو الحكم عن الإرادة السياسية في حل الأزمة، اثنتان من جهة الحكومة ومثلهما من جهة النقابات، نوردهما كما يلي:
من جهة الحكومة: إما أنها لا نية لها في التراجع عن هذا النظام المشؤوم حتى ولو كلف الدولة هدرا مدرسيا يقاس بملايين الساعات والدراهم، ولم يعد ينفع معه علاج سوى احتساب سنة دراسية بيضاء، وفي هذه الحالة فهي باستدعائها للنقابات إنما تراهن على التسويف والمماطلة، وتعمل على كسب مزيد من الوقت لإنهاك المناضلين والمناضلات وكسر وحدتهم بحلول ترقيعية تلتف على مطالبهم المشروعة؛ وإما أنها لا تملك رؤية للخروج من هذه الورطة بأفضل الحلول أو بأقل الخسائر الممكنة، وهو ما يشكك من جديد في قيمة وزراء حكومة الكفاءات التي مازالت تبحث عن كفاءات لإيجاد الحلول للأزمات والمشاكل العالقة؛
من جهة النقابات: إما أنها تشعر بأن الجماهير الأستاذية تجاوزتها ولم تعد قادرة على تنظيم الساحة التعليمية والتحكم في اختياراتها، وعليه فإن دعوتها الشغيلة التعليمية إلى الرجوع إلى الفصول كعدمها لن تجد الآذان الصاغية، مما سيشكل انتكاسة أخرى للنقابات بكشف حجمها الحقيقي أمام الدولة، التي ستستمر في إخضاعها عن طريق التلويح بتغيير مائدة الحوار مع لاعبين آخرين أثبتوا مصداقيتهم وقوتهم في الميدان (التنسيقيات) في حالة اصطفافها إلى جانب الشغيلة ورفع سقف الاحتجاج في المستقبل؛ وإما أنها لم تعد تملك الجرأة على مطالبة الحكومة بسحب النظام بعد تورطها في التوقيع على بياض على بنوده في 14 يناير 2023، وتهديد بعض الأطراف الحكومية والموظفين المركزيين لزعماء النقابات بإخراج مداخلاتهم الممجِّدة للنظام الأساسي في جلسات الحوار السرية إلى العلن، ومعها أمور أخرى.
وختاما، إذا كانت مدة شهرين من الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم التي شلت الحياة بالمدرسة العمومية، لم تكلف الحكومة سوى تغيير حرف الواو في "تجويد النظام الأساسي" بحرف الميم "تجميد النظام الأساسي"، فما هي الكلفة النضالية التي سيحتاجها رجال ونساء التعليم حتى تستجيب الحكومة لمطلبهم في تغيير كلمة "تجميد" بكلمة "سحب" النظام الأساسي؟ فتحية للثلج، وسُحْقًا للثلاجة.
إن بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة (الحكومة والنقابات والأساتذة) يتطلب قرارات واضحة يفهمها الجميع، وتُسندها إجراءات قانونية دستورية، وتتطلب آجالا محددة لا تحتمل التمطيط والتسويف، فضلا عن التدقيق اللغوي وعدم اللعب بالمصطلحات. أما منهجية الإقصاء والتعالي التي تنهجها الحكومة في الحوار مع النقابات والفاعلين الأساسيين، فإنها ستعيد إنتاج المخرجات ذاتها التي تسببت في الاحتقان، وستطيل عمر الاحتجاجات وسط تشبث الشغيلة التعليمية بإسقاط نظام المآسي. "فلا يرفع سعر الخيول إلا السباقات التي تخوضها، ولا يرفع قدر الرجال إلا المواقف التي تتبناها" كما يقال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.