أخنوش ينهي مشاورات مشروع القانون الجنائي ويعيده لوزير العدل

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنهى مشاوراته مع عدة مؤسسات بخصوص القانون الجنائي.
وقال وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، إن رئيس الحكومة انتهى من الاشتغال على مشروع القانون الجنائي وأعاد إحالته على وزارة العدل ليأخذ مساره التشريعي العادي.
وسبق لوزير العدل، أن كشف خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، أواخر أكتوبر الماضي، أن 457 فصلا من القانون الجنائي قد خضعت للتعديل، في حين تمت إضافة فصول جديد وسحب فصول قديمة.
ويتطلع وهبي إلى توسيع القانون الجنائي ليشمل الأفعال المرتكبة من طرف كل الأشخاص، ورفع العقوبة لتشمل كل موظف عمومي مارس التعذيب أو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص لتخويفه أو إرغام شخص آخر للإدلاء بمعلومات أو بيان أو اعتراف.
ولا يتوانى وهبي في خرجاته الإعلامية أو تحت قبة البرلمان في الكشف عن بعض المستجدات في القانون الجنائي، حيث أكد أن هذا الأخير سيحمي المواطنين من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أنه ووفقا للقانون الجديد من حق المواطن أن يقاضي من يصوره ويطالب بتعويض.
كم أشار إلى أن القانون الجنائي الجديد سينص على تجريم انتحال صفة صحافي لأول مرة، مضيفا أن أي شخص لا يمكنه أن يكون صحافيا إلا بتوفره على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
وأبرز وزير العدل أن مشروع القانون الجنائي الجديد تطرق أيضا إلى مسألة الإجهاض، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل بشكل عام على تخفيف إجراءات الإجهاض، مؤكدا أن المشروع جاء ليواكب التحولات الوطنية والاستجابة لحاجيات المواطنية.
وبخصوص موضوع زواج القاصرات، شدد وهبي على أن هدفه وهو على رأس وزارة العدل بأن يتم منع نهائيا هذا النوع من الزيجات لما له من أثر على الفتايات المعنيات، وخاصة في مسألة حرمانهن من الدراسة وحقوقهن الأساسية وكرامتهن، متعهدا بالعمل على تحقيق ذلك.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون الجنائي الجديد ناقش أيضا مسألة تعويض العقوبات السجنيّة بآداء ثمن المدة المحكوم بها المتهمين، مبرزا أنه من الأفضل أن تربح الدولة ماليا مقابل جريمة ارتكب متهم ميعني عوض قضاء السجين مدته بين أسوار السجن.
وأكد أن بعض العقوبات في القانون الجنائي الحالي غريبا جدا ولا تتناسب مع الجرائم المرتبكة، مشيرا إلى أن مسألة العقوبات البديلة ستكون حاضرة في مشروع القانون الجنائي الجديد لما لها من فوائد على الدولة والمتهمين على حد سواء.