وهبي: سنغير القانون الجنائي بشكل كامل.. وسنحمي المغاربة من "فيسبوك"

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن وزارته ستنتهي من صياغة القانون الجنائي في يناير المقبل، مضيفا بالقول: "القانون الجديد فيه تغيرات كثيرة جدا، لن نغير ونتمم، بل سنعيد النص بالكامل، وسنلغي القانون السابق".
وأكد وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بمجلس المستشارين، الاثنين، أن القانون الجنائي الجديد سيتطرق لحماية المواطنين من وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه وفقا للقانون الجديد من حق المواطن أن يقاضي من يصوره ويطالب بتعويض.
وأضاف المتحدث، أنه يمكن تصوير شخصية عمومية أو سياسية والكتابة عليها، لكن لا يمكن استهداف مواطن في حياته الشخصية والحميمية والتدخل في حياته الخاصة، مضيفا أنه بإمكان أي مواطن تم تصويره بدون إذنه أن يطالب بتعويض.
في سياق متصل، أوضح وهبي، أن القانون الجنائي الجديد سينص على تجريم انتحال صفة صحافي لأول مرة، مضيفا أن أي شخص لا يمكنه أن يكون صحافيا إلا بتوفره على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
وسبق أن وعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بإخراج مشروع القانون الجنائي في حلته الجديد بحلول شهر أبريل 2023، كاشفا انتهاء وزارته من صياغة المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي.
وأوضح وهبي في حوار خاص مشترك بين جريدة "العمق" وراديو "أصوات"، أن المشروع الجديد يتضمن مجموعة من الأمور التي تعالج النقائص في القانون الحالي، مشددا على أن مشروع القانون الجديد سيرى النور بالتأكيد قبل شهر أبريل من السنة المقبلة.
وأبرز وزير العدل أن مشروع القانون الجنائي الجديد تطرق أيضا إلى مسألة الإجهاض، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل بشكل عام على تخفيف إجراءات الإجهاض، مؤكدا أن المشروع جاء ليواكب التحولات الوطنية والاستجابة لحاجيات المواطنية.
وبخصوص موضوع زواج القاصرات، شدد وهبي على أن هدف وهو على رأس وزارة العدل بأن يتم منع نهائيا هذا النوع من الزيجات لما له من أثر على الفتيات المعنيات، وخاصة في مسألة حرمانهن من الدراسة وحقوقهن الأساسية وكرامتهن، متعهدا بالعمل على تحقيق ذلك.