وهبي يعلن عن إدراج مقتضيات قانونية في القانون الجنائي لحماية الحياة الخاصة للأفراد من التشهير بالفايسبوك

في خضم تزايد نسبة الجريمة الالكترونية، وحالات انتهاك أعراض الناس على شبكات التواصل الاجتماعي أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين، على ضرورة المضي قدما في اتجاه حماية الحياة الخاصة والحميمية للأفراد على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي من طرف من أسماهم ب"قوى تعتبر أن لها الحق في تصوير الناس، والتشهير بهم".
وأوضح وزير العدل، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن " منظومة حقوق الانسان ليست فيها حقوق فقط بل فيها أيضا واجبات، ينبغي على الجميع الامتثال لها، وعلى رأسها حماية حياة الأفراد من الانتهاك"، مضيفا أن "قضايا حقوق الانسان تطرح سؤالا مهما مفادها، حدود حرية الفرد أمام وسائط التواصل الاجتماعي، و الإمكانيات التقنية الحديثة التي تطرح سؤال التشديد أو الحرية"، مؤكدا أن " هذا الأمر يفرض علينا اتخاذ قرارات شجاعة تضمن الحريات الشخصية، وتضمن كذلك الحريات والحقوق امام الجرائم الالكترونية التي ترتكب، وتستبيح أعراض الناس في وسائط التواصل الاجتماعي كالفايسبوك، حتى تضبط الأمور ولا تبقى حرية الشخص وكرامتهم وصورتهم معرضة لتصرفات معينة".
وأكد عبد اللطيف وهبي أن " حياة المواطنين الخاصة أصبحت مفتوحة على الهواتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، مما يطرح على حد تعبيره، " إشكالية حماية الحريات الخاصة للأفراد ضد قوى تعتبر أن لها الحق في تصوير الناس، والتشهير بهم".
وأبرز الوزير أن " كيفية المزاوجة بين الحريات و الواجبات، وحماية الحياة الخاصة للأفراد، من بين الإشكاليات المطروحة في المغرب في مجال حقوق الانسان"، مشددا على أن " هذا الأمر يحتم على الدولة اتخاذ موقف حازم، وصارم نضمن من خلاله تعزيز الحريات لكن أيضا حماية حريات الأفراد الآخرين من التشهير على شبكات التواصل الاجتماعي"، مضيفا أن " هذا التوازن بين حماية الحقوق والحريات هو أكبر تحدي سيعرفه المغرب في المستقبل القريب".
وفي هذا الصدد، كشف وزير العدل أن " الحكومة برئاسة رئيس الحكومة تعد البرنامج الوطني الاستراتيجي لحقوق الانسان، الى جانب ادخال تعديلات على الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان التي، اعتمدت من طرف الحكومات السابقة"، مؤكدا بأن " المغرب مقبل على خطوات في مجال حقوق الانسان، غير أن تعزيز هذه الحقوق، يضيف عبد اللطيف وهبي، " يجب أن يتم بشكل متوازن يزاوج بين الحقوق والحريات والواجبات".
وأضاف :" هناك دولة، هناك التزامات، هناك حقوق، هناك مؤسسات، هناك ضمانات، وحريات فردية، و هناك أيضا مسؤولية تجاه الشخص الآخر الذي له أسرة وله فرد وله حياته الخاصة، التي يجب أن تحاط بجميع الضمانات، وهي الأمور التي تم أخذها بعين الاعتبار في اعداد قانون المسطرة الجنائية، وسيتم أخذها بعين الاعتبار في مراجعة القانون الجنائي".
من جهة أخرى، أكد عبد اللطيف وهبي أن " المغرب راكم تراكمات ومكتسبات في مجال حقوق الانسان انطلاقا من العدالة الانتقالية، والتنمية البشرية، ودستور 2011″، مشيرا الى أن " التعاطي مع حقوق الانسان أضحى مسألة لا رجعة فيها مطلقا"، ولا يمكن العودة الى الوراء".
وأوضح وزير العدل أن " المغرب استطاع أن يحقق خطوات إيجابية جدا في مجال حقوق الانسان"، مضيفا " شحال ما درتي خطوات في مجال حقوق الانسان شحال ما كثرو الأعداء ديالك، وتؤزمهم وتجعلهم في محك المقارنة، فمحيطنا الجغرافي والتاريخي يفرض علينا أن نعرف بأن خطواتنا في مجال حقوق الانسان سنؤدي عليها ثمنا غاليا"، على حد تعبير عبد اللطيف وهبي.