دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى وقف التطبيع مع إسرائيل، وملاحقتها أمام الجنائية الدولية، إدانته الشديدة "لجرائم الحرب الوحشية التي يُمعِنُ الكيانُ الصهيوني الفاشستي في اقترافها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل". واعتبر الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي، "أنه لا يستقيمُ المُضِيُّ قُدُماً في نسج أيِّ علاقاتٍ سوية مع كيانٍ يرتكب جرائمَ حربٍ ويَشُنُّ حربَ إبادةٍ قذرة ضد شعبٍ مهضوم الحقوق، في خرقٍ سافر للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، وفي استخفافٍ تامٍّ بأبسط القيم والأخلاق والقواعد والأعراف الإنسانية". وقال المصدر ذاته إن "الأعمال الإجرامية وسياسة القتل المنظَّم والتطهير العرقي والتهجير القسري التي ينهجها الكيان الصهيوني، بما يُفضي إلى مشاهد ووقائع مُماثلة لتلك التي شهدها العالمُ على أيدي النظام النازي، تقتضي تحريكَ المساءلة الجنائية الدولية. كما يَعتبر الحزبُ". وجدد المصدر ذاته إدانته الشديدة "لجرائم الحرب الوحشية التي يُمعِنُ الكيانُ الصهيوني الفاشستي في اقترافها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من دون أيِّ وازع إنساني، وبتواطؤ مفضوح ودعمٍ مُخْزٍ من أمريكا وعددٍ من حكوماتِ دولٍ غربية. وفي ظل هذه الأوضاع يُوجِّهُ حزبُ التقدم والاشتراكية تحيته العالية إلى كافة الضمائر الحية التي يتصاعدُ صوتُها عبر أنحاء العالم تنديداً بهذه الجرائم البشعة ومُطالَبَةً بوقف هذا العدوان الهمجي". في سياق آخر طالب الحزب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء ما اعتبرها مطالب مشروعة لنساء ورجال التعليم بما من شأنه أن يفتح الباب أمام استئناف الدراسة التي تعرف توقفات أسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي. ودعا الحكومة أيضا لأجل خروجها مما قال إنه "تخبطها في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحات لا مسؤولة ومستفزة تزيد الوضع تشنجا"، مطالبا إياها باتخاذ مبادرات جدية وتقديم عرض ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار. ويجدد البيان مساندة الحزب لما أسماها "المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، داعيا الحكومة بالإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبر عنها، بما يستجيب فعلا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية.