خاض تجار ومهنيي بلدية أمزميز إضرابا عاما شلّ الحركة الاقتصادية بالجماعة عبر إغلاق محلاتهم بشكل كلي طيلة اليوم الإثنين، احتجاجا على "عدم التفات" السلطات المعنية لهم، و"عدم تعويضهم" عن الخسائر التي لحقتهم جراء زلزال الحوز، 8 شتنبر 2023. واتخذ لقاء تواصلي جمع تجار ومهنيي بلدية أمزميز، يوم الجمعة الماضي، حضره عدد من النشطاء والفاعلين بالمنطقة، قرار الإضراب بالإجماع ليومي الإثنين والثلاثاء، دون أن يشمل ذلك الصيدليات. وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن الإضراب نجح بنسبة تفوق 90 بالمائة. وتسبب زلزال الحوز في انهيار محلات تجارية بتراب أمزميز، وفقدان التجار للسلع والأموال وضياعها، ومنهم من تعرض للسرقة بعد ذلك، مما دفع بالتجار والمهنيين إلى استنكار "غياب أي تحرك لفائدتهم". ومن المنتظر أن تخرج ساكنة أمزميز، للمرة الثانية، غدا الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية دعت لها "تنسيقية ضحايا الزلزال بأمزميز"، احتجاجا على "استمرار تجاهل المسؤولين الإقليمين والجهويين وإهمالهم لأحوال المنكوبين، وإقصائهم مجموعة من المتضررين من المساعدات الاستعجالية". ويوم الإثنين 16 أكتوبر، خرج مئات المواطنين بجماعة أمزميز، ضحايا زلزال الحوز، للاحتجاج أمام مقر الباشوية بسبب "تراجع وضعف" الخدمات الصحية والتعليمية و"الخصاص الكبير" في الماء والكهرباء والمرافق الصحية، مما يتسبب لهم في معاناة يومية. ورفع المحتجون شعارات بالأمازيغية وأخرى بالعربية، تندد بالأوضاع "المزرية" التي يعوشونها بعد الزلزال، من بينها "أمزميز باقي على حاله والمسؤولين يكتفون بالكلام"، "لجان مشات وجات والحالة هي هي... والساكنة الضحية"، "لجان الإحصاء يقومون بالإقصاء"، "الشعب يريد إسقاط اللجان". المتحدثون بلسان تنسيقية ضحايا الزلزال بأمزميز، أثناء وقفة أمس الأحد، أجمعوا أن "المساعدات التي تلقوها كانت من طرف المحسنين فقط، وأن السلطات المحلية لم تقم بدورها في التعامل وتدبير الأزمة". هذا، وسبق للتنسيقية المذكورة أن قالت في البيان الذي أعلنت فيه عن الوقفة، إن هناك "فرقا كبيرا بين العطف الأبوي الذي تلمسه الساكنة في البلاغات الملكية، وبين الجفاء والضبابية التي يتعامل بها المسؤولون". واستغربت التنسيقية، في بيان لها صدر عقب اجتماع مع باشا أمزميز، "التدبير الاعتيادي الصِّرف لشؤون منطقة ضربها زلزال عنيف خلف أضرارا جسيمة في الأرواح و البنايات وتحتاج لتدخلات استثنائية عاجلة على جميع الأصعدة". وأضافت في بيانها، الذي توصلت به جريدة "العمق"، أنه جرى "رفع اليد عن حاجيات المواطنين الأساسية في المخيمات من أمن، كهرباء، ماء، مرافق صحية، روض أطفال، ومساجد جامعة، مما تسبب في "غياب هذه الحاجيات أو تسجيل خصاص، مع غياب رغبة ملموسة لمعالجة ذلك في أقرب الآجال". وقالت التنسيقية إن هناك "تراجعا" في الخدمات الصحية المقدمة بعد الزلزال إلى مستويات غير معقولة، وأن المواطنين خاصة جرحى الزلزال يضطرون إلى دفع تكاليف علاجهم من مالهم الخاص. وفي ما يتعلق بالتلاميذ، فقد سجل المصدر نفسه، الظروف "الصعبة التي يدرس فيها التلاميذ تربك التمدرس وتضطر العديد منهم للغياب عن الحصص الدراسية وتجبر أسرا كثيرة على التنقل لمدن أخرى". واسترسل البيان أن هناك "إقصاء لفئات كبيرة من الأسر المتضررة من الزلزال من الدعم الشهري المخصص، كالمكترين وجرحى الزلزال، وفاقدي العمل، والمرضى النفسيين وغيرهم". مسجلة أيضا "تراجع الاهتمام الإعلامي بكل ما يهم مخلفات الزلزال". وشجبت التنسيقية "غياب" أي تحرك لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين؛ فمنهم من فقد محله أو سلعه أو رأس ماله أو تعرض للسرقة بعد الزلزال.
