خرج مئات المواطنين بجماعة أمزميز، ضحايا زلزال الحوز، للاحتجاج أمام مقر الباشوية بسبب "تراجع وضعف" الخدمات الصحية والتعليمية و"الخصاص الكبير" في الماء والكهرباء والمرافق الصحية، مما يتسبب لهم في معاناة يومية. ورفع المحتجون شعارات بالأمازيغية وأخرى بالعربية، تندد بالأوضاع "المزرية" التي يعوشونها بعد الزلزال، من بينها "أمزميز باقي على حاله والمسؤولين يكتفون بالكلام"، "لجان مشات وجات والحالة هي هي... والساكنة الضحية"، "لجان الإحصاء يقومون بالإقصاء"، "الشعب يريد إسقاط اللجان". المتحدثون بلسان تنسيقية ضحايا الزلزال بأمزميز، أثناء وقفة أمس الأحد، أجمعوا أن "المساعدات التي تلقوها كانت من طرف المحسنين فقط، وأن السلطات المحلية لم تقم بدورها في التعامل وتدبير الأزمة". هذا، وسبق للتنسيقية المذكورة أن قالت في البيان الذي أعلنت فيه عن الوقفة، إن هناك "فرقا كبيرا بين العطف الأبوي الذي تلمسه الساكنة في البلاغات الملكية، وبين الجفاء والضبابية التي يتعامل بها المسؤولون". واستغربت التنسيقية، في بيان لها صدر عقب اجتماع مع باشا أمزميز، "التدبير الاعتيادي الصِّرف لشؤون منطقة ضربها زلزال عنيف خلف أضرارا جسيمة في الأرواح و البنايات وتحتاج لتدخلات استثنائية عاجلة على جميع الأصعدة". وأضافت في بيانها، الذي توصلت به جريدة "العمق"، أنه جرى "رفع اليد عن حاجيات المواطنين الأساسية في المخيمات من أمن، كهرباء، ماء، مرافق صحية، روض أطفال، ومساجد جامعة، مما تسبب في "غياب هذه الحاجيات أو تسجيل خصاص، مع غياب رغبة ملموسة لمعالجة ذلك في أقرب الآجال". وقالت التنسيقية إن هناك "تراجعا" في الخدمات الصحية المقدمة بعد الزلزال إلى مستويات غير معقولة، وأن المواطنين خاصة جرحى الزلزال يضطرون إلى دفع تكاليف علاجهم من مالهم الخاص. وفي ما يتعلق بالتلاميذ، فقد سجل المصدر نفسه، الظروف "الصعبة التي يدرس فيها التلاميذ تربك التمدرس وتضطر العديد منهم للغياب عن الحصص الدراسية وتجبر أسرا كثيرة على التنقل لمدن أخرى". واسترسل البيان أن هناك "إقصاء لفئات كبيرة من الأسر المتضررة من الزلزال من الدعم الشهري المخصص، كالمكترين وجرحى الزلزال، وفاقدي العمل، والمرضى النفسيين وغيرهم". مسجلة أيضا "تراجع الاهتمام الإعلامي بكل ما يهم مخلفات الزلزال". وشجبت التنسيقية "غياب" أي تحرك لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين؛ فمنهم من فقد محله أو سلعه أو رأس ماله أو تعرض للسرقة بعد الزلزال. مارية القبطية في قطاع التعليم، رصدت كل من الجامعة الوطنية للتعليم، وتنسيقية أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية، وتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان مشترك، اطلعت عليه جريدة "العمق"، جملة من "الإشكالات" بمدرسة مارية القبطية الابتدائية. وسجلت الهيئات الثلاثة، عدم احترام الفضاء المخصص للمؤسسة ودخوله من طرف أشخاص غرباء بسبب غياب سياج مما يشكل خطرا على المتعلمين، وأيضا كثرة الإغماءات ونوبات النزيف الأنفي بسبب الحرارة المفرطة داخل الخيام. وأضافت أن هناك اكتظاظا داخل بعض الأقسام جراء التأخر في تدبير الفائض خارج الجماعة وعدم منح المؤسسة الخصاص المبرمج في البنية التربوية حيث يصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام إلى 40، علاوة على غياب المرافق الصحية الخاصة بالأساتذة والأستاذات والسكنيات المتنقلة. ورغم علم وزارة التربية الوطنية بهذه المشاكل، بعد الزيارة التي قام بها الوزير شكيب بنموسى قبل ثلاثة أسابيع من اليوم واطلاعه على الوضع، قالت الهيئات إن "هناك مماطلة وتسويف في حل الإشكالات المطروحة". ودعا البيان المشترك وزارة التربية والتعليم، بتوفير الأقسام المتنقلة اسوة بباقي المؤسسات بالإقليم وتزويدها بالكهرباء وتوفير سكنيات متنقلة للأساتذة المتضررين ومرافق صحية كافية، وأيضا حماية فضاء المؤسسة بوضع سياج يحمي حرمة المؤسسة والمتعلمين داخل المؤسسة.
