أثار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" حول الحالة في الصحراء المغربية، غضب جبهة البوليساريو، التي وصفته "بعدم الجهر بالحقيقة ومحاسبة المملكة المغربية" على ما أسمته "عواقب خرقها ونسفها لوقف إطلاق النار". كما واصلت البوليساريو الاحتجاج في رسالة من زعيمها إبراهيم غالي إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ضد ما أسمته "الصمت غير المبرر، والتسامح مع الإفلات من العقاب من طرف الأمانة العامة للأمم المتحدة تجاه المغرب". وحاول غالي في ذات الرسالة، أن يسقط اتهامات غوتيريش للبوليساريو بعرقلة عمل بعثة المينورسو الميداني، في مقابل تحويل الاتهامات إلى المغرب على أنه مسؤول عن الانتهاك المستمر لوجود وعمل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، بما في ذلك التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات البعثة، ولا سيما جهودها اللوجستية وإعادة الإمداد. مسؤولية فشل العملية السياسية الخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة ونزاع الصحراء المغربية، صبري الحو، أكد للعمق المغربي أن البوليساريو مجرد قزم صغير لا يمثل إلا نفسه وثلة قليلة تدوب وسط الأغلبية من الشباب والنساء والمجتمع المدني الذين يتنصلون من توكيل البوليساريو، ويؤكدون على الوحدة والانضمام. وخلص المحامي الدولي إلى أن، التقرير الأممي كشف عن حجم العراقيل والصعوبات التي تفتعلها البوليساريو أمام بعثة المينورسو للقيام بعملها في مراقبة وقف إطلاق النار وإزالة الألغام، وتسجيل عديد المخالفات ضدها وتحميلها مسؤولية فشل العملية السياسية برمتها، كما أكد التقرير على الدور الذي ستلعبه مناقشات المائدة المستديرة وحضور كل الأطراف بما فيه الجزائر. كما أضاف الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي، أن هذا ما يجعل البوليساريو على الهامش وتسعى عبر مجموعة من التصرفات إلى محاولة العودة وسرقة الأضواء على غرار الرسالة التي وجهها قائدها ابراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وهي لا تؤثر في نتيجة أن المركز المغربي متقدم ومحصن ويصنع الحل بيديه وبمظلة أممية. كما أردف المتحدث في ذات الإطار، أن الجزائر ترفض الحضور في جلسات مناقشات المائدة المستديرة وانسحبت البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع الأممالمتحدة، وهذا ما يؤكده وضوح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي كشف عن رأي الأغلبية داخل الإقليم محل النزاع مؤكدا بذلك أنهم يرفضون تمثيلية البوليساريو وعدم انتدابهم لها للنيابة عنهم. تعاظم وتكاثر منسوب الغضب اللافت بالنسبة للمحامي الدولي هو أن الجزائر والبوليساريو دأبتا على اتهام الأممالمتحدة عامة ومجلس الأمن خاصة منذ انصرام سنة 2015، دون أن يتحقق شيئ من الأحلام والقصص والسينايوهات التي نسجوها لصالحهم فيما كانوا يسمونه بسنة الحسم، وهذا ما يبرر ارتفاع منسوب غضبهما مع بداية حث مجلس الأمن الأطراف على التوصل إلى حل سياسي توافقي واقعي وعملي. وأوضح المحلل السياسي، أن هذه النعوت والأوصاف المانعة للجهالة والتي تكشف عن طبيعة ونوع الحل الذي يبحث عنه مجلس الأمن، والذي يتقاطع مع إشهاد مجلس الأمن نفسه لمبادرة المغرب بالحكم الذاتي على أنها تتحلى بالمصداقية والجدية والواقعية من جهة، مثلما تتقاطع مع إشهاد ثان وصادر من نفس الجهة مجلس الأمن بوصفة لجهود المغرب بالجادة والهادفة والواقعية. كما أشار صبري، إلى أن شرطي الواقعية والعملية يقصيان مبادرة البوليساريو، الذي يتشبث في كنهه بخطة التسوية وبالاستفتاء الذي تجاوزه مجلس الأمن منذ 2006 بمقتضى القرار 1175 واعتماد مقاربة سياسية، ووصل مجلس الأمن في إطار تسييره وإشرافه على التحقيق في ملف نزاع الصحراء المغربية إلى تحديد شكل الحل وتنطبق كل أوصافه وشروطه وطبيعته المحددة في توجيه وتذكير مجلس الأمن على مبادرة المغرب بالحكم الذاتي ، ولم تعد تفصلنا سوى خطوات معدودة على هذا الإعلان.