استئنافية فاس ترفض تمتيع البرلماني البوصيري بالسراح المؤقت

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، تمتيع البرلماني الحالي والعضو السابق بالمجلس الجماعي لفاس، عبد القادر البوصيري بالسراح المؤقت، بعد ملتمس تقدم به دفاعه خلال جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء.
وقررت هيئة الغرفة الجنائية تأجيل جلسة محاكمة البوصيري، رفقة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري أنور بنبوبكر وبقية المتهمين في الملف، إلى جلسة 07 نونبر 2023، لإعداد الدفاع.
وتتابع النيابة العامة المختصة البوصيري ومن معه في ملف فساد سياسي يمثل في "تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته".
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم 7 أكتوبر الجاري، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري ومن معه في حالة اعتقال، بإيداعهم السجن المحلي بوركايز.
في المقابل، قرر الوكيل العام، متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح مؤقت.
وأوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، النائب البرلماني البوصيري، والمنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفين بالجماعة، بينما كان البوصيري قد وضع استقالته من مجلس جماعة فاس قبل أيام قليلة من توقيفه.