قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري ومن معه في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي بوركايز. في المقابل، قرر الوكيل العام، متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح مؤقت، كما تم تحديد محاكمة الجميع في جلسة ستعقد بتاريخ 18 أكتوبر، وذلك "لتورطهم في تهم ثقيلة". وأكدت مصادر خاصة لجريدة "العمق"، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تابع المتهمين بتهم ثقيلة تمثلت في "اختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته". وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قررت ليلة الأربعاء- الخميس، وضع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري والمنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفين بالجماعة تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معه لساعات طويلة من يومه الأربعاء 04 أكتوبر 2023.