تمسك محمد الحيداوي البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي، خلال الاستماع إليه في جلسة مساء اليوم الاثنين 16 أكتوبر الجاري من طرف هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بنفيه نفيا قاطعا تورطه في المتاجرة في تذاكر مونديال قطر 2022 مقابل مبالغ مالية. ونفى الحيداوي، المحكوم ابتدائيا بعام ونصف على خلفية تورطه في ما يعرف "فضيحة تذاكر مونديال قطر"، شراء تذاكر أو الحصول عليها من الجامعة الملكية لكرة القدم لإعادة بيعها، مشددا على أنه برلماني ورجل أعمال وليس بحاجة إلى إعادة بيع تذاكر قليلة مقابل مبلغ صغير. وعن سؤال تسلمه لمبلغ مالي من سيدة قادمة من فرنسا مقابل تذكرة لحضور مباراة المغرب وفرنسا، أجاب الحيداوي بأنه التقى تلك السيدة التي اتصلت به وسلمها التذكرة ومدت له ظرفا لكنه رفض تسلمه جاهلا ما يحتويه الظرف واكتفى بتسليمها التذكرة مجانا. كذلك أكد الحيداوي، أنه سلم بعض زملائه في حزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي تذاكر لحضور مباراة نصف النهائي كأس العالم مجانا، في حين رد على التسجل الصوتي المتداول حينها عبر تطبيق "وتساب" والذي يقول يتحدث صاحبه عن مبلغ 12000 درهم لتذكرتين، قائلا إنه لم يكن هو من تكلم بل الشخص الذي معه. وذكر أن "التسجيلات الصوتية في مجموعها ثلاثة، سرب منها واحد وباقي تسجلين يحتفظ بهما يوضحان حقيقة أن المقصود ليس إعادة بيع التذاكر وإنما المتصل الذي لم يعرف هويته عند الرد عليه أول مرة استعجل في قول المبلغ ليسلم بعدها الهاتف للشخص رفقته الذي أكمل معه المحادثة". وشدد الحيداوي على أن جميع التذاكر التي حصل عليها خلال مباريات كأس العالم، حصل على أغلبها من منطلق أنه عضو بالجامعة الملكية لكرة القدم، مشيرا إلى أن مباراة المغرب والبرتغال كانت التذاكر قد نفذت واتصل حينها برئيس الجامعة فوزي لقجع الذي أخبره بمعاودة الاتصال في صباح اليوم الموالي والذي سهر على تسلمه 10 تذاكر، وزع منها 5 على أصدقائه والبقية على بعض مقربيه، بحسب تعبيره. وجوابا على أسئلة رئيس هيئة الجنحي التلبسي، الموجهة للصحافي عادل العماري المتعلقة بتلقيه مبلغا ماليا عبر حسابه البنكي محول من حساب الحيداوي، قال العماري "إنه مبلغ مقابل تذاكر اقتناها لفائدة الحيداوي بطلب منه في يوم لم يكن معه المبلغ نقدا". وأشار العماري، إلى أن الحيداوي عندما طلب منه اقتناء ثمانية تذاكر بمناسبة المباراة التي جمعت المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2023، وليظهر حسن نيته، طالبه برقم حسابه البنكي ليرجع له مبلغ التذاكر التي سيقتنيها العماري فيما بعد عبر شخص ثالث لصالح الحيداوي، على حد تعبيره. وتابع العماري جوابا على أسئلة هيئة الحكم أنه عند حصوله على التذاكر الثمانية في قطر سلم الحيداوي سبعة منها وطالبه الأخير بتسليم التذكرة الثامنة لأحد أصدقائه الذي أكد أنه نفذ ذلك كما تم إخباره. من جهته، رد العماري على أسئلة المحامين حول من كان مكلفا بتوزيع تذاكر الجامعة الملكية خلال مباراة المغرب وفرنسا بمونديال قطر، قائلا، إن "محمد بودريقة بصفته نائب رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم هو الذي تكلف بتوزيعها". وشدد العماري على أنه لم يتلق أي تذكرة من طرف بودريقة، مضيفا أن الأخير "بدأ يوزع في التذاكر في الشارع ما سبب فوضى واعتقلته شرطة قطر حينها التي أوضحت له أنه لا يجب توزيع التذاكر بتلك الطريقة في الشارع". في المقابل، أعطى رئيس الهيئة دفاع الحيداوي الكلمة قبل رفع الجلسة إلى 30 أكتوبر الجاري، والذي شدد فيها المحامي محمد بنمالك على تجديد المطالبة بالإفراج المؤقت عن موكله محمد الحيداوي "لتوفره على جميع ضمانات الحضور للمحكمة من منطلق أنه برلماني ورجل أعمال، وليس خطيرا على المجتمع، كما أن الفعل المتابع به وهو النصب ومحاولة النصب غير ثابت في القضية". وشدد محامي الحيداوي، في كلمته على أنه لم يفهم لماذا الإصرار في مواصلة متابعة موكله قيد الاعتقال بالسجن المحلي بالدارالبيضاء، داعيا الهيئة إلى "عدم التأثر بالرأي العام أو الاعلام، لأن الحيداوي اليوم تم التعامل معه كأنه حيط قصير"، داعيا الهيئة القضائية إلى "التحلي بالشجاعة في هذا الملف". ورفع هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف إلى 30 أكتوبر الجاري على أن ترد على ملتمس الإفراج المؤقت يوم 18 من الشهر، مع مطالبة المصرحين الأربعة الذين حضروا جلسة اليوم الحضور لإكمال الاستماع إليهم خلال جلسة نهاية الشهر.