قررت غرفة الجنحي التلبسي الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال الاثنين 9 أكتوبر الجاري، تأجيل ملف محمد الحيداوي وعادل العماري في قضية ما يعرف "بفضيحة تذاكر مونديال قطر" إلى 16 أكتوبر الجاري. واتفق دفاع محمد الحيداوي وعادل العماري في مرافعات جلسة اليوم، على أن "الحكم الابتدائي القاضي بحبس الحيداوي سنة ونصف نافذة والعمارة ب10 أشهر موقوفة التنفيذ، باطل". وعلل الدفاع قوله "ببطلان المتابعة ابتدائيا لغياب شكايات، عادية أو رسمية، مؤكدة المرافعات أن دولة قطر لم تتقدم بشكاية رسمية ضد الحيداوي والعماري، كذلك لم تتقدم الجامعة الملكية لكرة القدم بشكاية ضدهم، كما لا توجد شكايات أشخاص متضررين". وأشار المحامي سعيد أجياش في مرافعته، إلى أن "الأفعال المتابع بها الحيداوي، وقعت على تراب دولة قطر، وهذه الأخيرة لم تتقدم بشكاية، كما أن المتابعة ابتدائيا لم تتطرق لمبدأ إقليمية القوانين". وشدد الدفاع على "أن الأفعال المنسوبة إلى الحيداوي، ارتكبت ضد أشخاص، وبالتالي على النيابة العامة أن تتوفر على شكايات هؤلاء الأشخاص المتضررين، عوض تسطير متابعة بناء على تسجيل صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي". كذلك انتقد الدفاع، "التقاط مكالمات هاتفية منسوبة لعادل العماري، بدون احترام مضامين المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أن التقاط المكالمات يتم بناء على إذن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف". وحول تعليل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكمها الابتدائي ضد الحيداوي والعماري، شدد دفاع الضنين أنه "جواب وتعليل غير مقنع"، وعاود الدفاع التأكيد أنه "لا توجود أي شكاية كوسيلة لتحريك المتابعة، وبالتالي فإن المتابعة من أصلها باطلة" بحسب المحاميين بنمالك وأجياش. وشدد الدفاع كذلك، على "أن تعليل المحكمة الابتدائية لم يستند إلى المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية". من جهته، أشار دفاع العماري إلى "أن التسجيل الصوتي المنسوب للعماري، لا علاقة له بعادل، ولا يمكن التقاط مكالمات إلا بإذن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف". والتمس دفاع الحيداوي والعماري من هيئة الغرفة 9 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء القول "ببطلان المتابعة القاضية بحبس الحيداوي حبسا نافذا والعماري حبسا موقوف التنفيذ"، كما التمس ضم الدفوعات الشكلية إلى الجوهر.
