هشام الناصري محامي القصر، الذي طالما لف الغموض اسمه، لكنه برز في الساحة من خلال مجموعة من القضايا التي دافع فيها عن القصر آخرها قضية الصحافيين الفرنسيين، "إريك لوران" و"كاترين غارسييه" اللذين ابتزا الملك، حقق مكتبه رقم معاملات سنوي مهم تجاوز 100 مليون درهم، استنادا إلى تقديرات أحد المقربين منه، يطور نفسه بالاقترب من دوائر النفوذ والقرار، وزبناؤه متنوعون من رجال أعمال إلى سياسيين، مما يسمح له بالمزج بين الأشخاص والمهام، ذلك ما كشفت عنه أسبوعية "تيل كيل" التي نشرت تحقيقا حوله تحت عنوان"هشام الناصري: محامي الأقوياء". كما كشفت المجلة، عن أهم الشخصيات السياسية ورجال الأعمال الذين يعتبرون من الزبناء الأوائل للناصري، حيث يتكلف بمشاريعهم، وكذا أعمالهم، بالإضافة إلى المقربين إليه أو ما وصفهم التحقيق "بالحراس المقربين" للمنصوري، والذين يساعدونه في كل كبيرة وصغيرة. كبار زبناء هشام الناصري إلى جانب كونه محامي للقصر الملكي، تضم لائحة الزبناء الذين يدافع عنهم الناصري، أسماء وازنة لكبار الشخصيات الاقتصادية، ورجال الأعمال في البلاد، حيث تكلف الناصري بعدد من القضايا والملفات الحساسة لهؤلاء، ونجد على رأس القائمة الكاتب الخاص للملك محمد السادس منير الماجيدي. محمد منير الماجيدي عندما كان منير الماجيدي رئيسا للهولندينغ الملكي "Siger"، سنة 2009 لجأ إلى هشام الناصري، للإشراف على عملية انسحاب شركة "أونا" من بورصة الدارالبيضاء، وكذا إدارة بيع أسهم شركة كوسمار التي وصلت ل27.5 في المائة. مولاي حفيظ العلمي الرئيس المدير العام لشركة سهام للتأمين، ووزير الاقتصاد الرقمي الحالي، حيث طلب من الناصري مساعدته بخصوص عملية سحب 23 في المائة من أسهم شركته، من "الشركة المالية الدولية" فرع بنك الدولي، حيث بلغت الصفقة ما يقارب مليار درهم. عثمان بنجلون الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي طلب خدمات الناصري، ما بين 2000 و2001، من أجل الحصول على ترخيص الهاتف المحمول الثانية، كما لجأ إليه سنة 2013، من أجل سندات الحصول على قرض ب300 مليون دولار. سعد البراك الرئيس المدير العام للاتصالات الكويتية"كويتيان زاين"، لجأ للناصري سنة 2009، في عملية الدخول في رأسمال مجموعة "وانا" بصفقة بلغت 2.8 مليار درهم. عبد المجيد العراقي الحسيني رئيس "طاقة ماروك"، والذي استعان بمكتب الناصري من أجل الاستشارة من أجل الدخول في البورصة، حيث بلغ حجم الاشتراكات أكثر من 6.6 مليار درهم. محمد بنشعبون الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، لجأ لمكتب الناصري، في صفقة الشراكة التي تمت بين البنك والمكتب الشريف للفوسفاط، حيث أصبح البنك مساهما في رأسمال المكتب في عملية قدرت ب 5 ملايير درهم. ميلود الشعبي مالك مجموعة إيينا هولندينغ، حيث لجأ للناصري سنة 2009، من أجل تمويل شراء الأسهم لعدد من الشركات. عبد العالي برادة السني صاحب مجموعة "بالموري ديفلوبمان"، الذي لجأ إلى الاستشارة القانونية لمكتب المحامي الناصري سنة 2014، عند دخول شركة "السعادة" في البورصة، إذ بلغ مجموع الأسهم 1.13 ميار درهم. "الحراس الشخصيين" للناصري قامت المجلة برصد عدد الأشخاص الذين يشتغلون مع مكتب المحامي هشام الناصري، والذين وصفتهم ب "الحراس الشخصيين"، حيث تضم اللائحة استشاريين قانونيين وماليين واقتصاديين ومسؤولي التواصل وغيرهم وهم: "زينب الرميد" وهي اينة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مسؤولة قانون الاتصالات، والشركات، والقانون المالي، "ياسر غربال"، يشتغل مع الناصري بمكتبه، ويعبر رجل ثقة الناصري، ثم "نوفل أشرغي" وهو متخصص في التحكيم والدعاوي، حيث تسند إليه داخل مكتب محماة الناصري، القضايا المتعلقة بقانون الشغل، والقانون التجاري، مسؤولياته سمحت له بالترافع أمام محاكم المملكة. "يونس مالح"، وهو متخصص في القانون المصرفي، والأسواق المالية، ثم "سمية السعداوي"، وهي متخصصة في قانون الأعمال، والمحاور المميز في المجموعة، "لمياء العبوتي"، مهندسة معمارية، ورئيسة مكتب "الناصري وآلان وأوفيري"، متخصصة في تقديم الاستشارات للمستثمرين المغاربة والأجانب، في مجال التطوير العقاري، وأخيرا، "سلفيان أويست" أصبح متعاونا مع الناصري سنة 2007، حيث أصبح مستشار بمكتب "جيد لورييت نويل" الدارالبيضاء، متخصص في عمليات إعادة الهيكلة. المنصوري حكاية أب وابن حصل المنصوري سنة 1994 على دبلوم المحاماة في الأعمال التجارية، بجامعة مونبوليي، وعاد إلى المغرب سنة 2000، حيث التحق بوالده محمد الناصري، لتطوير مكتب العائلة، وبسرعة استطاع الناصري الأب والابن، تكوين ثنائي متكامل، ليتم توزيع المهام، فيما بينهم، إذ تكفل نقيب المحامين، بالدعاوي القضائية، فيما تكفل الابن، بقسم الاستشارات القانونية، وهو قطب يضم الملفات ذات الطبيعة القانونية والمالية، والعمليات التجارية. وسرعان ما انفتح هشام الناصري، على العالمية، حيث أصبح يتابع ملفات حساسة، كما استطاع سنة 2010، من إمضاء عقد مهم، حيث أصبح مشاركا في إحدى أهم العمليات المالية للبلاد، من خلال الاستشارات القانونية، عبر شركة "أونا" التابعة للقصر الملكي. خلال مساره المهني، انتقل الناصري من شركة إلى أخرى، حيث كان يشتغل سنة 2011 مع شركة فرنسية تدعى "Gide loyrette nouel"، لينتقل في نفس السنة لشركة بلندن، وهي "allen and overy"، والتي تنتمي لقائمة "ماجيك سيركل"، وهي لائحة تضم أهم 5 محاميين للأعمال التجارية المرموقين في أوروبا.