علق حمد الغرابي، مستشار بمقاطعة سواني، عن قرار السلطات الولائية الأخير والذي يقضي بوقف إصدار رخص الإصلاح بالمقاطعات الأربع وقرارات جديدة تخص شواهد إدارية لتزويد المنازل بعدادات الماء والكهرباء. الغرابي احتج في مداخلته ألقاها أمس، بدورة شهر شتنبر لمقاطعة السواني، (احتج) ضد قرارات صادرة عن الوالي مهيدية والتي قضت بتجميد إصدار رخص الإصلاح. وأضاف الغرابي، أن ورود حالات تزوير لا يبرر هذا القرار الذي يشكل إهانة للمنتخبين ويقوض صلاحياتها التي يكفلها لهم القانون، مضيفا أن ثبوت جريمة التزوير يقتضي تحريك المتابعة القضائية ومحاسبة المتورطين. وقال الغرابي وهو رئيس مقاطعة السواني سابقا، إن قرار تجميد رخص الإصلاح، يأتي في سياق إجهاز ممنهج على صلاحيات المنتخبين وتهميش دورهم التمثيلي، رغم علاقتهم المباشرة بالمواطنين الذين انتدبوهم للدفاع عن مصالحهم، مسجلا أن جماعة طنجة باتت عبارة عن حلقة أخيرة في سلسلة المؤسسات المخول لها معالجة ملفات وقضايا المواطنين، لا سيما في مجال البناء والتعمير، إذ أن الوكالة الحضرية وقسم التعمير بعمالة طنجةأصيلة أصبحوا في موقع الآمر الناهي. وعن قرارات جديدة تخص الشواهد الإدارية، علق الغرابي، أن اجراءات استصدار رخص التزود بالماء والكهرباء كانت أكثر سلاسة عندما كانت مسؤولية التوقيع على عاتق رئيس المقاطعة، قبل أن يتم إسناد الأمر إلى لجنة مختلطة في تناقض صارخ مع مبدأ تبسيط الخدمات الادارية.